محلي ـ الرأي ـ
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحاً حازماً رداً على اتهامات أطلقها أحد أعضاء مجلس النواب، زعمت قيام الحكومة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين كبار، واصفةً هذه الأنباء بـ “المضللة للرأي العام”.
وأكدت الأمانة في بيان، أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات تمثل سياقاً إدارياً مُتَّبعاً منذ سنوات طويلة، وقد طُبِّقت على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي.
ودعت الأمانة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة، من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية.
كما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأنباء غير الموثوقة أو الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.انتهى