سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، ان “الضرورة الاقتصادية تفرض على الحكومة ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وقال التميمي ان “اي مسألة تخص الامن تعتبر من اولويات الحكومة وان الامن الاقتصادي من الضروريات لذلك يتحتم على الحكومة السير في اي اتجاه اسعاف الوضع الاقتصادي ولا سيما فيما يخص الامن الغذائي والموازنة”.
واضاف، انه “لا ضير قانوني ارسال الموازنة وانه يكون تحت مسمى بالقانون القوى القاهرة”. انتهى