سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة أبو رغيف يترتب عليها اثار قانونية، مبينا انه يحق للمتضررين اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
وقال التميمي ان ” قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة أبو رغيف يترتب عليها اثار قضائية ويحق للجهات الرقابية التحقيق مع لجنة أبو رغيف بالخروقات التي ارتكبتها والتي تعد مخالفة للقانون ” , مشيرا الى ان ” الجهات التي يحق لها التحقيق مع اللجنة هي الادعاء العام ومجلس النواب ومحاكم التحقيق ” .
وأضاف انه “يحق للمتضررين اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدأ (ما مبني على باطل هو باطل) في محاكم الحقيق والبداءة وتطبيق المواد 322 و 421 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون امر قضائي اذا تحقق الخطف لان التوقيف ليس في المكان المتخصص”.انتهى