اقتصاد ـ الرأي ـ
قرّر مجلس الوزراء تولي شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب التعاقد مع شركة توتـال الفرنسية لتنفيذ مشـروع نمو الغاز المتكامـل (GGIP).
وبحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، فان المشروع يشمل جمـع ومعالجـة وتكريـر الغـاز فـي محافظة البصرة، وتطـوير حقـل أرطـاوي، وتنفيذ مشروع ماء البحـر المركـزي، وذلك وفقا لنسـب الربحيـة والتزامـات الأطـراف (سياسـة التعاقـد) المتفق عليها؛ لتحقيـق هـدف تعزيـز قـدرات البلاد فـي إنتـاج الغـاز وجمعه وتكريره لسد الحاجـة الكبيـرة المطلوبـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، وتعزيـز واردات الـبلاد والتنمية الاقتصادية، وبتمويـل كـامـل مـن الشركة الفرنسية.
وألزمَ القرار وزارةَ النفط باسـتكمال إجـراءات تحديـد معايير عادلة لمؤشـرات الأداء الفعلـي (KPI) تحديدا بما يضـمن أحسـن الممارسـات العالميـة، وتحديـد معـدات التضخم المعمـول بـهـا، والمضـي بـالتوقيع والإسـراع بتـأليف الكيانـات الإداريـة والفنيـة لتنفيـذ المشروع وإدارته في مرحلة التشغيل، وتقديم تقريرها النهائي (بعد التوقيـع) أمام مجلس الوزراء، في أقرب وقت ممكن.