امن ـ الرأي ـ
أكد المتحدث الرسمي بأسم الحشد الشعبي أحمد الاسدي, الاثنين, أن وزارة المالية لم تصرف مخصصات الحشد الشعبي بالرغم من تصويت مجلس النواب عليها.
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين، ان “وزارة المالية لم تتحرك لصرف مخصصات الحشد الشعبي الذي صوت عليها مجلس النواب برغم من تصويته عليها في تشرين الثاني من عام 2016”.
وأضاف الاسدي ان “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ولا يمكن لها المشاركة في الانتخابات”, مشيرا الى ان “الحشد مكملاً للمنظومة الامنية العراقية لمواجهة اي خطر يواجه البلاد”.
يذكر ان مجلس النواب أقر قانون الحشد الشعبي بالاغلبية في تشرين الثاني من عام 2016 فيما صادقت عليه رئيس الجمهورية والذي نص على ان يكون الحشد الشعبي هيئة رسمية وان يكون تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأشار الأسدي الى ان “الحشد الشعبي سيشارك بفاعلية إلى جانب القوات الأمنية في عمليات تحرير تلعفر غرب الموصل.
وأكد انه ” لا خطوط حمراء امام مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير مدينة تلعفر من داعش “, لافتا الى ان “قواتنا ستشارك بفاعلية في عمليات تحرير تلعفر ومن جميع المحاور”.
وأضاف الأسدي انه “تم توزيع المهام بين القوات المشاركة في عمليات تلعفر ومن جميع المحاور”.
وتابع الأسدي انه “لا صحة لوصول قوات أميركية برية للمشاركة في العمليات المقبلة الخاصة بتحرير تلعفر” مشيرا الى ان “قواتنا لا تحتاج لأي غطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي”.انتهى