البرلمان يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة قوانين

بغداد – شساسة – الرأي –
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 268 نائبا اليوم الاثنين ، على قانونين ، وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين ، فيما أعلن استعداده لعقد جلسة خاصة في حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية ؛ من اجل التصويت عليها .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه ” في مستهل الجلسة قدم الجبوري تعازي المجلس للنائب علي يوسف شكري لوفاة شقيقه ، فيما تمت قراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد ، وكافة شهداء العراق ” .
وتلا النائب حامد الخضري بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم {قدس} الذي طالته يد التكفير والارهاب مع ثلة من المؤمنين العزل بعد انتهاء صلاة الجمعة في النجف الاشرف ، مشيرا الى ان ” {شهيد المحراب} كان ينتمي لأسرة دينية عريقة رفدت العراق والعالم الاسلامي بمراجع كبيرة ، وقدمت خدمات جليلة ” ، مشيرا الى دوره الكبير في اسقاط النظام الطاغوتي خاصة انه قدم اكثر من 60 شهيدا من اخوانه ، وابناء عمومته .
وشدد النائب الخضري على امتلاك الفقيد {شهيد المحراب} لمشروع وطني عابر للطائفية والقومية يحفظ للجميع حقوقهم ، مؤكدا ان ” شهيد المحراب استطاع تأسيس كيان سياسي جامع قادر على ادارة العملية السياسية ، وتعزيز العلاقة مع كل المكونات ، فضلا عن تشكيل قوة عسكرية قارعت النظام الديكتاتوري حملت اسم {قوات بدر} التي تشارك الان بمقاتلة الارهاب ، وتسجل الانتصارات ” .
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد السيد محمد باقر الحكيم {قدس} .
وفي شأن آخر اكد رئيس مجلس النواب اجراء حوارات مع الكتل النيابية ، والشخصيات المهمة بشأن التعديل الحكومي ، منوها الى وجود ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على انجاز الاصلاح ، وعملية التعديل الوزاري من دون اي تراجع عنها ، فضلا عن ان المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار اي شخصية ، منها الكفاءة ، والنزاهة ، والمواصفات المهنية ، والقابلية على ادارة الوزارة ، بالاضافة الى ان التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء ، وان يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة ، والمناصب الامنية ، والسفراء .
واعلن الرئيس الجبوري عن توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة النواب ؛ للاطلاع عليها ، وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته ، مشيرا الى ان هيأة النزاهة ارسلت ردا بشأن المرشحين بعدما وجه المجلس كتبا رسمية الى كل من هيأتي النزاهة ، والمساءلة العدالة ، ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية ، كما ان المجلس سيأخذ تقييم اللجان ، وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار ، وسيتم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس .
واكد الجبوري التزام المجلس بالتوقيت الذي اعلنه سابقا ، وفي حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم الوزراء ، واعتماد الآلية بحسب خياره سواء اقالة الوزراء الحاليين ، او التصويت على الوزراء البدلاء ، موضحا ان ” العبادي اكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات ، وانما يتولى الوزير وزارته بالاصالة ، واخرى يدير شؤونها بالوكالة ، ويكون له في مجلس الوزراء الحق بتمثيل وزارة واحدة في حال التصويت ” .
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة المملكة المتحدة ، وإيرلندا الشمالية ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ، والأقتصاد والأستثمار ؛ لغرض تطوير التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة جمهورية المملكة المتحدة ، وايرلندا الشمالية ، وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة دولة الكويت ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ، والأقتصاد والأستثمار ، والمالية ، والصحة والبيئة ، والخدمات والإعمار بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة دولة الكويت ، وللتصديق على الاتفاقية .
وبشأن توجيه سـؤال شفهي مقدم من النائبة هدى سجاد الــى طارق الخيكاني وزيــر الإعمار والإسكـان والبلديات ، شدد الرئيس الجبوري على اهمية خضوع كل مايتعلق بالاسئلة الشفوية المقدمة للمسؤولين للسياقات المعمول بها في المجلس ؛ لغرض تحديد موعد رسمي ، والالتزام به من قبلهم .
بدورها طالبت النائبة هدى سجاد بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات لجلسة مجلس النواب المقبلة للاجابة على السؤال الشفهي المقدم له .
وقرأت النائبة ساجدة محمد نيابة عن عدد من النواب بيانا بمناسبة تأسيس شبكة البرلمانيات العراقيات اعلنت فيه ان ” تأسيس الشبكة يهدف للنهوض بواقع المرأة العراقية ، وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار السياسي ، والعملية السياسية ، والاصلاحات ، ولتفعيل دورها في كافة المجالات ” .
وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم {9} لسنة 2014 ، والمقدم من اللجنتين المالية ، والقانونية ، والذي يأتي تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 36 /اتحادية/ 2014 ، ولاعتماد معادلة واحدة في احتساب الحقوق التقاعدية لمنح اللجان المعنية فرصة لدراسته وانضاجه .
من جهة أخرى أعلن الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 نائبا بشأن اعتبار قضاء سنجار منطقة منكوبة ، مشيرا الى إحالة الطلب الى اللجان المعنية ؛ لإعداد صياغة للقرار .
وأنجر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الأدعاء العام ، والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي المداخلات أكد النائب رياض غريب على أهمية جعل الجهاز جهة معنوية ؛ ليقوم بدوره الرقابي بشكل صحيح بعيدا عن الضغوطات لكشف الفساد .
وطالبت النائبة نجيبة نجيب بعقد ورش عمل وجلسات ؛ للخروج بأفكار تسهم في تفعيل دور الادعاء العام .
ودعا النائب اردلان نور الدين الى ان يكون الادعاء العام جزءاً من السلطة القضائية ، لافتا الى أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد .
واقترح النائب جبار العبادي توفير كادر وظيفي متكامل لجهاز الأدعاء العام ؛ ليقوم بواجباته في مراقبة السلطة التنفيذية .
ورأت النائبة ابتسام الهلالي ضرورة ان يكون لرئيس الادعاء العام اكثر من نائب للمهام الكثيرة التي يقوم بها رئيس الادعاء العام .
من جانبه حث النائب عواد العوادي على تشكيل هيأة للنيابة العامة ؛ لتمارس مهامها بشكل اوسع واكثر تأثيرا .
وحث النائب فاضل الكناني على وضع هيكلية واضحة لجهاز الادعاء العام ، والجهات الساندة له ، ولعمله .
واشار النائب عمار طعمة الى ان اشراف السلطة القضائية على جهاز الادعاء العام يتناقض مع دور السلطة ، داعيا الى شمول تعيين نائب رئيس جهاز الادعاء العام بموافقة مجلس النواب .
وطالبت النائبة زيتون الدليمي بأن يساهم جهاز الادعاء العام بفتح ملفات الفساد بشكل مباشر ، ومحاسبة المفسدين بكل فعالية .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان عضو الادعاء العام يحمل مؤهلات القاضي الا ان المهام الموكلة اليه ليست قليلة ، كونه يراقب قرارات القضاء برمتها وفي مختلف المجالات ، مشيرة الى ان اللجنة القانونية قامت بدورها في تعديل مشروع القانون من اجل النهوض بمهمة الجهاز من خلال جعله شخصية معنوية ، واعتباره احد مكونات السلطة القضائية ، اضافة الى توليه بالتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري ، والوظيفة العامة من دون استثناء ، معلنة عقد جلسات حوارية موسعة بهذا الشأن مع الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن القانون .
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم {13} لسنة 2010 ، والمقدم من اللجنتين القانونية ، والمرحلين ، والمهجرين ، والمغتربين .
وفي مداخلات النواب اكدت النائبة آلا الطالباني على اهمية فتح مكاتب في المحافظات مرة اخرى ؛ لوجود آلاف الدعاوى القضائية على ان تقوم اللجنة القانونية بمتابعة عمل الهيأة .
واشار النائب نيازي اوغلو الى ان الهيأة لم تكمل اعمالها حتى الان مع عدم حسم مصير الاراضي والممتلكات العائدة للتركمان في كثير من المناطق ، واعادتها لأصحابها او تعويضهم .
ولفتت النائبة نورا البجاري الى ان الهيأة توقفت عن استلام القضايا التي تمت احالتها الى المحاكم الاخرى ، معبرة عن تأييدها لحل الهيأة ، وتحويل كادرها للعمل في المحاكم المختصة .
ونوه النائب جاسم محمد جعفر الى اهمية بقاء الهيأة للقيام بعملها لفترة معينة ؛ من اجل اعادة الحق الى أهله .
من جانبها اقترحت النائبة صباح التميمي قيام الحكومة بتعويض المتضررين بأرض تعادل القيمة المالية للتعويض ؛ لعدم وجود سيولة مالية .
وبين النائب عباس البياتي وجود المئات من الكرد الفيليين المهجرين ظلما ، والتركمان ، وشرائح كثيرة لم يستعيدوا حقوقهم واملاكهم ، داعيا الى تشكيل هيأة مصغرة تعمل بذات القوانين من اجل حل مشكلة نزاعات الملكية قبل التوجه لحلها .
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية ، ان الهيأة قدمت في 2010 تقريرا تشير فيه الى انجاز اعمالها بشكل كامل مع منحها مهلة لسنة ، ما دفع الحكومة الى انهاء عمل الهيأة ، موضحة الى ان ” وجود شكاوى من المتضررين من سياسة النظام البائد دفع بالحكومة الى اعادة النظر بإقرار انهاء عمل الهيأة والاستمرار بتسوية قضايا نزاعات الملكية ، ما يتطلب التصويت على تعديل مشروع القانون .
وفي سياق آخر اعلن الرئيس الجبوري عن انجاز لجنة التعليم العالي لعملية تقييم المرشح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكابينة الوزارية الجديدة ، داعيا اللجان النيابية المعنية الى الاسراع بتقديم تقييمها للمرشحين الاخرين .
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 82 لسنة 2008 .
وأرجأ المجلس قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بناءً على طلب منها لحين استكمال بعض الفقرات .
وقرأت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرها الفصلي الخاص بنشاطاتها ، اوضحت فيه الاعمال التي قامت في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال عقد الاجتماعات بالمسؤولين المختصيين لمناقشة التشريعات ، واستضافة الوزراء المختصين ، وعدد من المسؤولين في الوزارات ، فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية الى مختلف الدوائر المعنية {نص التقرير الكامل} .
من جهته اثنى رئيس المجلس على تقرير اللجنة ، داعيا اياها الى التحقيق بشأن ما يثار بخصوص الفساد في عقود النفط ، وتقديم تقرير للمجلس بالتعاون مع لجنة النزاهة بهذا الشأن .
وعبر الرئيس الجبوري عن اسفه لاستشهاد فارس السبعاوي قائد الحشد في مخمور ، مقدما تعازي المجلس لذوي الفقيد .
وفي سياق آخر اعلن رئيس مجلس النواب بأن المجلس سيعقد جلسة خاصة في حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية ؛ من اجل التصويت عليها ، مؤكدا التزام مجلس النواب بالتوقيتات مع اهمية الاسراع بتقييم المرشحين للمناصب الوزارية ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 12/4/2016 . انتهى