بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول {189679} عاملا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في المشاريع الصناعية ببغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان منذ صدور احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لعام 1971 ولغاية 30/9/2015.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الاربعاء ان ” الوزارة شملت {189679} عاملا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في المشاريع الصناعية ببغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان منذ صدور احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لعام 1971 ولغاية 30/9/2015، منهم {177043} من الذكور و{12636} من الاناث”.
وأضاف ان “الوزارة شملت في العاصمة بغداد {60261} عاملا في المشاريع خلال المدة نفسها تلتها محافظة ميسان من حيث اعلى نسبة شمول للعمالة في المشاريع الصناعية اذ شملت {30869} بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ثم محافظة البصرة التي شملت {13573} عاملا ومحافظة النجف الاشرف بـ{15296} عاملا في حين جاءت محافظة الديوانية في المرتبة الاخيرة بعدد العمال المشمولين اذ ضمنت {3537} عاملا”.
وبين منعم بحسب البيان ان “الوزارة شملت {182043} عاملا في القطاع الخاص و{7264} عاملا في القطاع المختلط و{372} عاملا ضمن القطاع التعاوني في بغداد والمحافظات منذ صدور القانون ولغاية 30/9/2015”.
واوضح ان “وزارة العمل تضم {63} لجنة تفتيشية يبلغ مجموع اعضائها {169} مفتشا في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان مهمتهم شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي والتاكد من مدى توفير ظروف عمل ملائمة لحماية العمال والوقاية من الامراض المهنية”.
واشار الى ان ” من صلاحيات هذه اللجان دخول اماكن العمل بدون سابق انذار اثناء وقت العمل او خارج اوقات العمل اذا استدعت الضرورة بعد موافقة الادارة بهدف مراقبة تطبيق قانوني العمل والضمان النافذين، وفي حالة اكتشاف اللجنة التفتيشية ان صاحب العمل لم يشمل عماله كليا بالضمان الاجتماعي فمن حقها احالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة، وان صاحب العمل يلزم بتعويض دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خمسة اضعاف”.انتهى