بغداد – سياسة – الرأي –
اكد القيادي في التحالف الكردستاني النائب في البرلمان السابق محمود عثمان ” ان الموزانة لبت اغلب مطالب كردستان فيما يتعلق بالمادة 140 ومستحقات الشركات النفطية ، ورواتب البيشمركة ، لافتا الى ” الفساد سيلتهم الموازنة اذا لم يتم مكافحته”.
وقال في تصريح صحفي ان على حكومة اقليم كردستان الالتزام بتصدير 550 الف برميل يوميا ، والا تم خصم المبالغ المالية من حصتها ، وهذا الامر يؤثر على كردستان اقتصاديا ، كما على ان الحكومة الاتحادية الالتزام بما جاء في بنود الموازنة فيما يتعلق بكردستان ، لديمومة العلاقات الطيبة بينهما وتعزيزها “.
واوضح ” ان الموازنة لم تخصص اي مبلغ للمادة 140 الدستورية ، على اعتبار ان صرفيات هذه المادة ستكون ضمن تخصيصات مجلس الوزراء ، والبالغة 51 مليار دينار ، وهو مبلغ قابل للزيادة في حال ارتفعت اسعار النفط ، لافتا الى ” موازنة العام الماضي خصصت 172 مليار دينار “. انتهى