دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف مجلس النواب الى تضمين موازنة 2014 فقرة تخص حماية المنتج الوطني دعماً للاقتصاد العراقي .
وقالت في بيان تلقت وكاله ( الرأي ) الدوليه نسخه منه اليوم :” ان الاقتصاد العراقي لايمكن أن ينهض ويخطو أية خطوة الى الأمام فيما لو بقي معتمدا على النفط فقط باعتباره المورد الوحيد في ظل غياب قطاعي الصناعة والزراعة وضمور بقية القطاعات ، فإذا أردنا النهوض بالقطاع الصناعي سنصطدم بعقبة المنتج المستورد الذي يشكل منافسا قوياً يقف في وجه تطوير صناعتنا الناشئة ، ومن المؤسف أن معظم الوزارات والمؤسسات تلجأ الى المنتج المستورد منذ عام 2003 ولغاية اليوم “.
وبينت أنه :” لايوجد أي مبرر لتعطيل القطاع الصناعي في العراق ، سيما وأن هناك 110 آلاف منتسب و 73 شركة في وزارة الصناعة جميعها متوقفة عن العمل ، وهذه بحد ذاته استنزاف بطيء للاقتصاد العراقي في ظل غياب الطموح في انشاء صناعة وطنية بمستوى الدول المجاورة أو حتى أقل منها “.
وشددت نصيف على :” ضرورة تضمين موازنة العام الحالي فقرة تخص حماية المنتج الوطني وإلزام كافة الوزارات بعدم اللجوء الى الاستيراد الا بعد مفاتحة القطاع العام الذي يمتلك خطوط انتاج تخصصية ، فإذا كان المنتج المطلوب غير متوفر في العراق فلا مانع من استيراده “.