التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, ديسمبر 9, 2021

موافقة الجيش على عودة حمدوك الى الحكومة..هل أفشلت المظاهرات الشعبية الانقلاب العسكري 

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه بموجب “اتفاق سياسي” مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن عودته إلى المنصب وإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين منذ انقلاب الشهر الماضي، بينما يواصل الآلاف التظاهر وسط محاولات قمع من الشرطة.

وأعلن تلفزيون السودان وصول حمدوك إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم لبدء مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان.

وقال حمدوك -بعد حفل التوقيع- إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين. وشدد على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان، وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية، وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على حد تعبيره.

وأكد أن الانسداد السياسي حتّم علينا (الجيش) ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل.

ووجّه البرهان الشكر لحمدوك مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو “محل ثقتنا وتقديرنا”، وفق قوله.

ومضى قائلا “لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

ويقضي الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك بعودة حمدوك رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشمل الاتفاق أيضا استكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

كما اتفق الطرفان على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، فضلا عن التأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات، وتقديم الجناة للمحاكمة.

في المقابل، خرجت مظاهرة في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) رفضا للاتفاق السياسي، وللمطالبة بعودة السلطة المدنية والقصاص للقتلى.

وكانت قوى سياسية قد دعت إلى مظاهرات ظهر اليوم الأحد في الخرطوم والولايات احتجاجا على قرارات قائد الجيش، وللمطالبة بتكوين الدولة المدنية.

وأظهرت مقاطع فيديو محتجين يرددون هتافات مناوئة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك عقب توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مع اقترابهم من القصر الرئاسي.

وأضافت اللجنة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الخرطوم التعليمي من دون مراعاة للمصابين والمرضى.

سياسيا، أعلن تحالف “قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي” تمسكه بموقفه الرافض لأي مفاوضات أو شراكة مع من وصفهم بالانقلابيين غير الشرعيين.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه غير معني بأي اتفاق مع ما وصفها بالطغمة الغاشمة معلنا العمل بكل الطرق السلمية لإسقاطها، كما يقول البيان.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه الاتفاق السياسي الموقع في وقت سابق من اليوم الأحد بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه باتفاق الخيانة.

وقال التجمع في بيان “إن اتفاق الخيانة مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه”.

كذلك أعلن حزب التجمع الاتحادي رفضه أي اتفاق مع المكون العسكري، مؤكدا انحيازه للشارع وتصعيد النضال السياسي ضد العسكريين حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة.

في المقابل، أيّد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر الاتفاق السياسي.

وقال ناصر إن الاتفاق على حمدوك جاء وفقا لما يجده من قبول في الداخل والخارج، حسب تعبيره.

ويرى محللون، أن الحديث عن انتهاء الأزمة، واستقرار الأمر في السودان، هو سابق لأوانه، في ظل تأكيد “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي”، على أن الاتفاق لا يمثلها، ولا يمثل حركة الشارع، وفي ظل خروج السودانيين في مظاهرات كبيرة، في نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق، الأحد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي”، عن عزمها الاستمرار في الحشد، لتحقيق مطالبها، دون التفات للاتفاق الذي تم توقيعه، والذي تقول إن المكون العسكري، هدف من خلاله إلى إيجاد حاضنة سياسية جديدة له، من مؤيديه وداعميه السياسيين فقط في مواجهة الشارع.

ويعتبر مراقبون أن تمكن البرهان، من إعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة، وفقا لرؤيته وشروطه، يمثل نجاحا لمساعي المكون العسكري، وأنه ليس هناك من ضمانات مؤكدة، لالتزام المكون العسكري بما قاله خلال التوقيع على الاتفاق لأنه بإمكانه في أية لحظة، أن ينقلب على الاتفاق إذا رأى أنه لن يحقق له امتيازاته ومطالبه.
المصدر/ الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق