سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان دوائر الادعاء العام يجب ان تحل محل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مبيناً ان قانون الادعاء العام قم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ او جب ان تكون هناك دائرة للادعاء العام في كل وزارة وهي كانت البديل عن دوائر المفتشين العموميين.
وقال التميمي، ان “مكاتب المفتشين العموميين تعمل وفق امر سلطة الائتلاف ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وحسب تقرير الشفافية الدولية فإن العراق على رأس قائمة الفساد الإداري والمالي العالمي، ولم تكن هذه الدوائر قادرة على إنهاء هذه الظاهرة أو حتى الحد منها”.
واضاف ان “قانون الادعاء العام رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ او جب ان تكون هناك دائرة للادعاء العام في كل وزارة وهي كانت البديل عن دوائر المفتشين العموميين، لكن وحسب ما يثار ان دوائر الادعاء العام لم تكتمل من حيث التجهيز وهذا شي غريب، كما أن البرلمان لم يلغِ القانون ٥٧ لسنة ٢٠٠٤”.
واوضح ان “قرار المحكمة الاتحادية ٤٣ لسنة ٢٠١٧، نص على ان القانون اللاحق يحل محل السابق، اي ان قانون الادعاء العام هو اللاحق عندما تم الطعن به امامها، ومعناه ان دوائر الادعاء العام هي التي تحل محل المفتشين العموميين”.
ورأى التميمي ان “تفعيل دوائر الادعاء العام هو الحل المهم لمشاكل الفساد الإداري فهي ستدار من قبل القضاء وهو الكفؤ في المتابعة والحسم”.
ولفت الى ان “المادة رقم ٢ من قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ أكدت على استقلالية البنك، وبالتالي فأن تعين مفتش عام له يخالف ذلك”.
واكد الخبير القانوني ان “البرلمان سبق له التصويت على الغاء هذه المكاتب سابقا، وبالتالي لا يجوز تمديد عمل اي مفتش لمرة أخرى الا بموافقة البرلمان، كما يحق للسلطة التشريعية مساءلة عبد المهدي على ذلك”. انتهى