سياسة – الرأي –
ترأس محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعا حضره رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، والاتفاق على تنظيم الاعمال الرقابية والقوانين التي ستشرع في الفصل التشريعي الحالي.
وذكر بيان للمجلس، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان” رئيس المجلس اكد خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية على ضرورة تحمل المسؤوليات في تقديم رؤية واضحة تنسجم مع ادارة المحافظات في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم المتطلبات والنهوض بواقع الخدمات للمواطنين ومعالجة الاخفاقات السابقة وعدم تكرارها، خاصة مع منحها صلاحيات أوسع”.
وشدد الحلبوسي على” أهمية إعادة النظر في بعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بما يضمن التمثيل العادل لكل الكيانات الصغيرة والكبيرة واحترام إرادة الناخبين، مشيرا الى” ضرورة حسم الجدل بشأن معادلة احتساب الاصوات ونسبة القاسم الانتخابي”.
وفي مداخلات النواب، ركزت المطالبة على تصحيح اوضاع المحافظات من خلال تعديل قانون الانتخابات وتشريعه بصورة أفضل خاصة في مسألتي الية الترشيح واحتساب عدد اصوات الناخبين الخاصة بنسبة “سانت ليغو” المعدل، فضلا عن الاقتراح بإعطاء فرصة لأعلى الخاسرين في القوائم الانتخابية ومنحهم نسبة لضمان تمثيلهم في المجالس، اضافة الى ضمان تمثيل المرأة.
وحث رئيس المجلس، رؤساء الكتل النيابية على” مواصلة الاجتماعات والتفاهم فيما بينهم لتذليل العقبات والخلافات المتعلقة بمشروع القانون، منوها الى عقد إجتماع يوم غد الاثنين بحضور المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لتدراس التعديلات المقترحة على قانون انتخابات المحافظات”.انتهى