الحداد يتوقع مستقبل كابينة عبد المهدي ويكشف عن إتفاق بموازنة الإقليم

سياسة – الرأي –
توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، مستقبل كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي” كاشفاً عن “إتفاق بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2019”.
وقال الحداد في حلقة برنامج {كالوس} بثتها قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الجمعة “لا أرى في المدى القريب حسماً لمنصبي وزارتي الداخلي والدفاع ولا نستطيع تحديد سقف زمني”.
وأضاف “من المحتمل ان تدار الوزارتين بالوكالة وتبقى على هذا الشكل بيد رئيس الوزراء لحين ان يتم الاتفاق على المرشحين، وربما هذا يستمر لحين نهاية عمر الحكومة ولا خيار أمامنا الا بالتوافق على المرشحين”.
وأكد ان “والتمسك بالرأي وعدم القبول بالمرشحين سيؤخر حسم المنصبين” مشيرا الى ان “تأخر استكمال الكابينة قد يضعف رقابة البرلمان للحكومة ومحاسبتها على البرنامج الحكومي”.
ولفت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى ان “تحالف الاصلاح والإعمار، يريد تغيير مرشح البناء فالح الفياض للداخلية، وهم لا يخشون من تمريره بتصويت الأغلبية بل لا يريدون نقض الاتفاق على معايير الترشيح ومواصفات المرشح أي أنه اعتراض على أصل المبدأ وليس على الشخص” مشيرا الى ان “الديمقراطي مع مرشحي عبد المهدي حتى لو كان المرشح للداخلية هو الفياض”.
وبين، انه “لا يوجد في السياسة موقف دائم وانما مصلحة ثابتة ولا صديق باق ولا عدو دائم والخارطة السياسية العراقية هي هكذا اليوم” مشيرا الى ان “التوافقات السياسية والتحالفات تكتيكية وليست استراتيجية بعيدة المدى ونقول ان جميع التحالفات وهي كلها تحالفات مرحلية وهذا شيء صحيح لان كل مرحلة لها ظرفها وطبيعتها السياسية”.
ونوه الى ان “أكبر تحديات تواجه حكومة عبد المهدي هو نقص الكابينة والارهاب والأزمات المالية والسياسية وانخفاض أسعار النفط والخدمات وملف النازحين والعقوبات الامريكية على ايران وغيرها”.
وعن الوضع التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني قال الحداد ان “الحزب ليس حزبا تنظيميا بل هو أقرب للتيار والجماهير ويمكن ان يمنح مناصب لشخصيات من خارج الحزب” نافياً “انتقاده للحزب من أجل ترشيحي لمنصب النائب الثاني لمجلس النواب”.
وأشار الى ان “العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني هي علاقة ديمقراطية وسياسية” مبينا ان “حسم مرشح وزارة العدل اذا لم يحصل توافق كردي – كردي فان الاغلبية هو الخيار الآخر وهو ضمن الآليات الديمقراطية ولا أمامنا الا هذا الطريق اما بالتوافق او الاغلبية”.
وأوضح ان “الاتحاد الوطني أخذ حصته وأكثر في رئاسة الجمهورية وينبغي ان يبقي منصب للحزب الديمقراطي في الحكومة لكن الاتحاد يقول ان منصب الرئاسة حسم بالتصويت وانهم يجب المشاركة في الحكومة وهنا الخلاف بين الحزبين، وهو يعتقدون ان لديهم حصة في الحكومة ولكن الديمقراطي يقول انهم اخذوا حصتهم وهذا جدل مستمر بينهما”.
ونفى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب “حصول أي إشكال في التصويت على الكابينة الوزارية برئاسة عادل عبد المهدي وكنا حريصون على مشاركة النواب ولا نعتقد مشاركة غيرهم في التصويت من الموظفين او ضيوف كما يقال” مشيرا الى ان “غياب التصويت الالكتروني مشكلة نواجهها في عد أصوات النواب وبدأنا بمشروع التصويت الاكلتروني وهو لا يكلف كثيرا واعطي الى شركة والآن في مرحلة التعاقد”.
وبخصوص الموازنة المالية لعام 2019، قال ان “الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لاعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والاضافة والحذف”.
وأضاف الحداد “عندما رجعت الموازنة من الحكومة لم يجر تعديل عليها الا في 5 نقاط واعتقد ان المناقشات ستكون حادة بشأن الموازنة في البرلمان” مبينا ان “أبرز النقاط الخلافية هي موازنة تقشفية بسبب انخفاض اسعار النفط رغم كنا نطمح الى ان تكون اكثر مرونة لكنها لا تختلف عن السنوات الماضية”.
وانتقد “غياب رؤية واضحة للحكومة في اعادة النازحين وتعويض المتضررين في المحافظات المحررة بالاضافة الى مشكلة حصة اقليم كردستان” مشدداً “يجب على الحكومة من الان وصاعداً في ايجاد واردات ومصادر اخرى ولا تعتمد على النفط الذي تتذبب أسعاره ويجب تفعيل قطاعات اخرى كالصناعة والزراعة والسياحة”.
ودعا الحداد “البرلمان والحكومة محاربة الفساد وان كان خطوة خطوة او على الاقل ايقاف هذا الفساد” مشيرا الى ان “ونسبة كبيرة من المال العام يذهب الى الفساد والهدر ولمشاريع وهمية ليس لها واقع”.
وعن موازنة الاقليم قال “لا نعرف كيف تم تحديد نسبة 12.6% لكردستان كما لا نعرف كيف تم تحديد نسبة 17% كونها غير موضوعة على معايير دقيقة التي يجب ان تكون على وفق نسبة السكان”.
وأضاف انه “تم الاتفاق عام 2005 بتحديد 17% من الموازنة وثم تم تخفيضها الى 12% ورغم كل هذه النسب لم يصل الى الاقليم أكثر من 10% بسبب العجز المالي والنفقات السيادية التي تشمل الاقليم ايضا” كاشفا عن “توجه لاصلاح الموازنة بخصوص الاقليم والذهاب لخيار وسطي بين نسبتي 12 و17%”.
وأكد عضو هيأة رئاسة البرلمان، ان “التجاذبات السياسية تنعكس سلباً على أداء مجلس النواب والعكس صحيح” مشددا على ان “هيأة رئاسة مجلس النواب منسجمة 100% وكل اعضائها لديهم تجارب بالمسؤولية” داعيا الى “ضرورة “حسم اللجان البرلمانية في الايام المقبلة لان بقائها شاغرة يؤثر على الدور التشريعي والرقابي للبرلمان”.انتهى