التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, ديسمبر 13, 2018

مجلس النواب يناقش السياسة النقدية وتعديل مشروع قانون موازنة 2019 

سياسة – الرأي –
ناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، وبحضور 234 نائبا، السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي، وتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2019 بمشاركة وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه انه، في مستهل الجلسة ادى جاسم موحان البخاتي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بعد التصويت على اضافة هذه الفقرة الى جدول الاعمال.
ووجه الرئيس الحلبوسي بمناقشة مواضيع تحسين مفردات البطاقة التموينية وقرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الاعمال وما يتعلق بمطار النجف في الجلسة المقبلة.
وصوت المجلس على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث الامنية في محافظة نينوى تضم نواب المحافظة ومن يرغب من السيدات والسادة النواب.
وناقش المجلس بحضور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة والسيد فيصل الهيمص مدير المصرف العراقي للتجارة ، السياسة النقدية.
وفي مستهل الاستضافة رحب رئيس المجلس بالسادة الحضور لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية وما يتعلق بعمل البنك المركزي، مشيدا بنجاح البنك المركزي في التصدي للتحديات الاقتصادية ومواجهة الازمة المالية، لافتا الى وجود مشاكل بحاجة الى معالجات سريعة.
وفي كلمته خلال الجلسة، اكد علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي على ان البنك استطاع ان يحث الخطى والجهود لمواجهة الازمات المالية باقل ضرر ممكن وبأفضل من التوقعات، مشيرا الى ان البنك المركزي ينطلق بشكل عام من خلال استراتيجية وضعت من عام 2016 ولغاية 2020 تضمنت خططا وبرامجا ومبادرات في اول استراتيجية مكتملة الرؤى والاهداف لمعالجة الفراغ والتخلف عن التطورات الهائلة التي مر بها البنك والقطاع المصرفي لفترات من الزمن.
واوضح العلاق بان الخطة المعتمدة كانت حقيقية وتقاس بمتابعة دقيقة من قبل قسم مختص في البنك المركزي لمتابعة كل التطورات الحاصلة وتضمنت ادخال الوظائف والمهام التي تطورت داخل جسم البنك المركزي بعدما استحدثت دوائر عدة فيه، منوها الى اطلاق مبادرة اقراض بمقدار 6 ترليون دينار للقطاع الصناعي والزراعي والاسكاني والعقاري حيث بلغ ما تم انفاقه نحو 2 ترليون و500 مليار دينار للقطاعين الاخيرين فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الحالية وهو ما ظهر في توفير الرواتب للموظفين ومستحقات الشركات خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان التضخم لم يتجاوز 2% في الفترة الاخيرة والعراق اصبح ضمن المعايير المتبعة الدولية بهذا الشأن.
اما بشأن مبنى البنك المركزي العراق فقد بين العلاق بان مشروع بدا قبل تسنمه المنصب وتحديدا في 2010 من خلال التعاقد مع مكتب المعمارية زها حديد بشكل مباشر فالمبنى الجديد يتمتع بمواصفات خاصة ومتطورة الكترونيا.
بدوره اشار وليد عيدي عبد النبي المستشار في البنك المركزي الى قيام البنك بدراسة العطاءات المقدمة من 4 شركات اجنبية وبعد سلسلة من الاجتماعات من قبل الاستشاريين في البنك تم الاحالة الى شركة اذربيجانية، لافتا الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية قررت استثناء مبنى البنك المركزي من تعليمات العقود الحكومية والتوصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض التصويت عليه في مجلس الوزراء كونه خارج صلاحية اللجنة الاقتصادية، مبينا بان الكلفة التخمينية للمشروع بلغت نحو 823 مليون دولار بينما الكلفة التي تم التفاوض عليها خفضت الى 772 مليون دولار، موضحا بان الشركة المنفذة لها باع طويل في المشاريع المنفذة في عدد من دول العالم.
بعدها اكد العلاق ردا على سؤال يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بان التلف كان قبل تسنمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين الى غرق بسبب الامطار الكبيرة في 2012 وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية بعد وصول المياه الى المخازن، موضحا بان البنك المركزي يقوم باستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على ادارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد اعتبار ما جرى قضاء وقدر لاسيما ان هذه الاوراق المالية خارج العمر الزمني لها، منوها الى ان البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الاوراق النقدية وهي لا تمثل شيئا كثيرا علما ان المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار وبقيمة تقل كثيرا عنه كما حزنا على شهادة دولية بإدارة النقد.
ولفت بان احتياطي البنك المركزي العراقي يختلف عن احتياطي الحكومة، مبينا بان احتياطي الحكومة ناجم عن الفائض الذي تحققه وزارة المالية وهو ما حصل في سنوات ما قبل سنة 2012 حيث وصل الاحتياطي في 2012 الى نحو 20 مليار دولار انخفض بعد العجز الى مبالغ بسيطة.
وبين محافظ البنك المركزي بان احتياطي البنك حاليا اعلى من السابق اذ بلغ في عام 2014 نحو 66 مليار دولار بينما يبلغ الاحتياطي حاليا نحو 61 مليار دولار فضلا عن وجود 15 مليار دولار دين للبنك المركزي على الحكومة من تمويل العجز في الموازنة ، مشيرا الى ان البنك قام بشراء حوالات الخزينة وسندات مالية من السوق لاسيما ان الايرادات النفطية لم يتجاوز الصافي نحو 2.5 مليار دولار شهريا بينما الرواتب 4 مليار شهريا مما قد يؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي الامر الذي فرض تدخل البنك المركزي، منوها الى ان نسبة كفاية الاحتياطي في العراق وفقا للمعايير الدولية تبلغ حاليا 169 % ومن المتوقع ان تصل بعد شهرين الى نحو 180% كما ان حجم العملة العراقية المتداولة في السوق بلغت 43 ترليون دينار.
وانصبت مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب خلال المناقشة على اهمية حسن ادارة الاحتياطات المالية وتوضيح كيفية التصرف بالعملة الاجنبية من المورد النفطي وكمية التحويلات الى الخارج والوفر المتوقع من العملة الاجنبية نهاية العام بالإضافة الى معرفة صرف مبلغ 21 مليار دولار من الاحتياطي المالي الذي كان يبلغ 81 مليار دولار ونزوله الى 60 مليار دولار لاحقا فضلا عن اسباب اللجوء الى شراء الاوراق التجارية مع بيان الجدوى من فتح مصارف اجنبية دون تقديمها اي فوائد اقتصادية.
وفي معرض رده اشار محافظ البنك المركزي بان العلاقة بين العجز والسياسة النقدية ستكون حاضرة في نقاش مجلس النواب بخصوص الموازنة، مطالبا باشراك البنك المركزي في اجتماعات مجلس النواب بشان الموازنة الاتحادية.
بعدها قررت رئاسة المجلس ارجاء استكمال مناقشة موضوع البنك المركزي الى ما بعد استضافة اللجنة الحكومية الخاصة بالموازنة.
واستضاف المجلس اللجنة الحكومية الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 برئاسة فؤاد حسين وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوفد المرافق له.
ورحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي خلال ترأسه جانبا من الجلسة بالوفد الحكومي لبحث ما يتعلق بالموازنة .
وفي كلمته خلال الاستضافة شدد وزير المالية على ان الموازنة تم تهيئتها من قبل الحكومة السابقة وفقا لرؤى مختلفة عن رؤى الحكومة الحالية بشان البناء والاستثمار، منوها الى اهمية الوقت من قبل الحكومة ومجلس النواب لحسم الموازنة، مشيرا الى ان الحكومة بصدد طرح فلسفة جديدة للوضع الاقتصادي تتمثل بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
ونوه وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الى استعداد اللجنة للتعاطي بإيجابية مع مقترحات النواب لغرض انضاج الموازنة، مبديا استعداده للتعاون مع مجلس النواب واللجنة المالية في المجلس من خلال عقد جلسات مشتركة لجمع الافكار من اجل الاستفادة منها بعد طرحها على مجلس الوزراء وبحث امكانية تعديل الموازنة ، منوها الى وجود مقترح لتكليف احد الموظفين بمهمة المنسق بين الوزارة ومجلس النواب.
واشار فؤاد حسين وزير المالية الى ان مشروع الموازنة مازال مشروعا يتطلب النقاش المستمر من قبل الوزراء مما يتطلب انهاءه في غضون اسبوعين مشيرا الى ان الحكومة مستعدة لا حداث تغيير في الموازنة ضمن الامكانيات المتاحة وبالانسجام مع رؤية مجلس النواب .
من جهته لفت ماهر حماد وكيل وزارة المالية الى اعتماد سعر النفط 56$ وصادرات 3 ملايين و880 الف برميل فضلا عن وجود 7 ترليون دينار نفقات جارية زادت عن السنة الماضية بالإضافة الى زيادة النفقات الاستثمارية وتخصيص 4 ترليون دينار في مجال دعم في مجالات مختلفة كالبطاقة التموينية والمزارعين وزيادة في تخصيصات تنمية الاقاليم ومشاريع البترودولار
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على التأكيد بان الموازنة اعدت بذهنية الحكومة السابقة والمعتمدة على التقشف وان مطالبات المجلس تمثل احتياجات الشارع العراقي ، مستفسرين عن اهداف الموازنة التي اعدت واليات اعتماد سعر برميل النفط 56$ بالرغم من حصول زيادة في اسعار النفط واعادة بناء الموازنة من جديد بما يتناسب مع رؤية البناء.
وتضمنت المداخلات معرفة اسباب اعادة حساب نسبة اقليم كردستان 12% تقريبا في حين وجود تقديرات من وزارة التخطيط تشير الى ان نسبة الاقليم تصل لنحو 14% ، مشيرين الى ان موازنة 2019 لا تبني اقتصاد البلد وتختلف عن المنهاج الحكومي الذي طرحه السيد رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بالسماح للقطاع الخاص بإدارة الدولة وادارة الاقتصاد.
وتناولت المداخلات اسباب عدم تخصيص موازنة منطقية للمحافظات المنكوبة وعدم مراعاة معاناة اهالي تلك المحافظات مع ضرورة معاملة محافظة حلبجة كمحافظة مستقلة، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ، وتوفير القروض وتنمية الايرادات غير النفطية ، وزيادة مشاريع تنمية الاقاليم باعتبارها الحل الامثل للقضاء على البطالة، فضلا عن استقطاع مبلغ من قيمة برميل النفط لدعم البطاقة التموينية، والسعي لتثبيت كافة العقود والاجور اليومية خاصة في وزارة الكهرباء والعمل على منح اقليم كردستان نصيبه وفق الاستحقاقات المرعية ودفع مستحقات الفلاحين .
وركزت المداخلات على ضرورة تقديم الحسابات الختامية وتخصيص الاموال لتنمية الزراعة والصناعة والاهتمام بتوفير ميزانية بالتعليم المهني والسعي لإجراء احصاء سكاني لمعرفة التعداد السكاني لكل المحافظات ومنح محافظة كركوك استحقاقها من البترو دولار فضلا عن تخصيص اموال لمشروع ماء الرمادي بالإضافة الى زيادة تخصيصات محافظة نينوى لإعادة اعمار المناطق المدمرة مع اهمية زيادة التخصيصات المرصودة لمحافظة بغداد من اجل تطويرها.
من جهتها اشارت اللجنة الحكومية الى عزمها على جمع جميع مداخلات السيدات والسادة النواب لغرض مناقشتها مع السيد وزير المالية بهدف انضاج مشروع قانون الموازنة.
وتلا الرئيس الحلبوسي كتابا موجها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تضمن تشكيل لجنة حكومية لمناقشة قانون الموازنة مع مجلس النواب ولجانه المختصة وتضمين مقترحات السيدات والسادة النواب لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، موضحا بان مجلس النواب سينتظر ما سيتمخض عن اجتماع اللجنة الحكومية مع اللجنة المالية من تعديلات على مشروع قانون الموازنة من دون اغفال امكانية حصول تعديل اخر عليها بعد القراءة الثانية لها.
ووجه رئيس مجلس النواب اعضاء اللجنة المالية بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الحكومية والمسؤولين في وزارة المالية وبمتابعة من رئاسة المجلس يومي الاحد والاثنين المقبلين للبحث بشان النفقات الجارية والاستثمارية والاقتراض وسعر برميل النفط والمناقلة وتنمية الاقاليم بما ينسجم مع البرنامج الحكومي بما يخص الموازنة العامة الاتحادية.
وفي شأن اخر قرر رئيس مجلس تاجيل استكمال مناقشة السياسة النقدية، مقدما شكره للسيد علي العلاق محافظ البنك المركزي لتواجده في المجلس على ان يقوم بتزويد المجلس بالأوليات والبيانات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك والاسئلة المقدمة له وان تعرض في الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20/11/2018.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق