سياسة ـ الرأي ـ
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني ان التغييرات التي يتحدث عنها الرئيس الاميركي تعني تدمير كل الاتفاق النووي، مشددا على ان المجلس يرفض أي تغيير في هيكلية الاتفاق النووي.
وفي كلمته في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الاحد اشار لاريجاني الى الاجراءات غير القانونية الاخيرة لاميركا في فرض الحظر على بعض الشخصيات والمؤسسات الايرانية وقال، ان الممارسات الاميركية باتت بشكل بحيث ان الحظر المفروض على هؤلاء الاشخاص مدعاة لفخرهم.
وقال لاريجاني ان المجلس لايقبل ابدا اي تغيير في هيكلية الاتفاق النووي وان التغيير الذي يتحدث عنه الرئيس الاميركي يعادل تدمير الاتفاق واذا ما كان يحمل مثل هذه الافكار فلا يحتاج الى التريث عدة اشهر اخرى فعليه ان يعلم انه لايجني شيئا من وراء ذلك.
واشار لاريجاني الى ان الممارسات غير اللائقة للرئيس الامريكي مدعاة للاسف والسخرية وتكشف عن حمقه وقال ان تصريحاته المحيرة قبل يومين في وصفه الشعوب الافريقية بالفاظ سيئة للغاية تجعله ابعد ما يكون عن ان يكون شخصية سياسية. واوضح ان عداء بعض الدول خلال هذه الحوادث ايضا كانت عبرة لجميع شرائح الشعب الايراني.
من جهة اخرى قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان حادثة اصطدام الناقلة الايرانية مؤخرا مدعاة للاسف الشديد ومن الضرور ان تتابع لجنة الامن القومي هذه القضية حتى النهاية.
وقال لاريجاني ان حادثة اصطدام الناقلة الايرانية اثارت قلقا كبيرا في المجتمع وان لجنة الامن القومي للبرلمان تواصل متابعاتها اللازمة في هذا المجال بشكل مستمر عبر الاجهزة المختلفة وانه تم تشكيل خلية ازمة بدعم الحكومة الصينة .
ولفت الى الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا مؤكدا ضرورة دراستها وتحليلها اكثر وقال ان المشاكل الاقتصادية والبطالة خلقت مخاوف في المجتمع وان الشعب يتطلع الى حلها على وجه السرعة مشيرا الى ان معالجة بعض الامور الاقتصادية المعقدة بالبلاد يحتاج الى الوقت ما يستلزم من الحكومة والبرلمان الحؤول دون فرض ضغوط اقتصادية في ظل هذه الظروف وان يجعلا رفع الانتاج المحور الرئيسي لموازنة العام المقبل.
وافاد بان على اعضاء المجلس بذل ما بوسعهم ليجعلوا رسالة مشروع الموازنة للعام المقبل هي التحرك نحو الانتاج والتصدير والاعمار ورفع التمييز في رواتب الموظفين وردم الهوة بينها.
واشار الى محاولات اعداء الشعب الايراني، استغلال الاوضاع لاثارة الفوضى في البلاد وقال ان احراق العلم الايراني وتدمير المساجد والحسينيات والمتاجر والمصارف وقتل وجرح رجال الشرطة ليست حركة احتجاجات مشروعة يحترمها الدستور بل ان اعمال الشغب والفوضى وسلب راحة المواطنين وتهديد المصالح الوطنية دفعت الشعب الى الوقوف بوجهها .انتهى