وكالات – الرأي –
وقع وفدا حركتي حماس وفتح الخميس رسمياً، اتفاق المصالحة في القاهرة بحضور مدير المخابرات المصرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (معا) أن الرئيس محمود عباس فوض رئيس الوفد عزام الأحمد، للتوقيع عنه كرئيس على الاتفاق ، فيما وقع عن حركة حماس صالح العاروري على وثيقة الاتفاق.
وكشف مسؤول فلسطيني الخميس أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حركتي فتح وحماس في الحوار الجاري في القاهرة، ينص على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عقد من الزمن.
وكانت الحركتان أعلنتا انه تم التوصل فجراً إلى اتفاق سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحافي في وقت لاحق الخميس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم إعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية” في قطاع غزة.
واشار إلى أن الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على “تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من أيار/ مايو 2011″.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وقال المسؤول إن “وفداً مصرياً سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويتواجد بصفة مباشرة ودائمة” في غزة.
واضاف “بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية”.
واشار إلى “أن خطوات التنفيذ ستبدأ يليها اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين”، على أن يتم بعدها ترتيب “زيارة تاريخية” للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.
وستستغرق الزيارة التي كان أعلن عنها في وقت سابق الخميس، أياماً عدة، وستشكل، بحسب المسؤول، “إعلاناً رسمياً ونهائياً لانتهاء الانقسام”.
وتحتضن القاهرة منذ الثلاثاء، جولة حوار بين وفدي “فتح” و”حماس″، لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.
وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حركة “حماس″، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً، الثلاثاء قبل الماضي.
لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع إجراءات عقابية اتخذها عباس ضد غزة إلى ما بعد انتهاء مباحثات القاهرة.انتهى