الحديثي : يؤكد سعي الحكومة لتمكين القطاع الخاص ويشرح الية القروض الحكومية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي سعي الحكومة لتمكين القطاع الخاص واخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد فيما شرح الية القروض الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء.
وقال الحديثي في الايجاز الصحفي اليوم الأربعاء أنه” التزاما من الحكومة بتطبيق محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته قبل بضعة اشهر فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم امس على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره {6,5 تريليون دينار} في اطار محور الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالشكل الذي يضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد “.
وأضاف , إن” الموافقة تأتي على المباشرة بإطلاق القروض لتشكل نقلة نوعية في مسار إعادة الهيكلة لمنظومة الاقتصاد العراقي ومرحلة فارقة في مسار وضع رؤية جديدة لمعالجة حالة الخلل التي يعاني منها حاليا والتي برزت بشكل سافر بعيد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية مما يحتم على الحكومة البدء بمعالجات جذرية وحاسمة في اطار الدفع باتجاه تعافي الوضع الاقتصادي للبلد “.
وبين , انه” في هذا السياق نود ان نبين جملة من النقاط الهامة فيما يخص رؤية الحكومة والاهداف المتوخاة وآليات الاقراض: وهي فيما يخص الرؤية: فان الحكومة تسعى الى تمكين القطاع الخاص من اخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق القروض الميسرة وبفوائد مناسبة لتأهيل وانشاء المصانع والمعامل الحديثة، والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، وتقليل الركود الذي حصل بسبب انخفاض اسعار النفط.
وقال, انه” فيما يخص الاهداف المتوخاة فهي توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص تقدر بـ{250} الف فرصة عمل تشمل: {فئة الشباب، فئة الخريجين، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، سكان الريف} في قطاعات الاسكان، والانشاءات، والصناعة، والزراعة والمساعدة في معالجة ازمة السكن، بانشاء او شراء اكثر من 36000 وحدة سكنية وتشجيع القطاع الخاص على تأهيل وتشغيل المعامل الانتاجية المتوقفة، وادخال التقنيات الحديثة بما يزيد عن 330 معملا ومصنعا وتصنيع المواد الاولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية وتشجيع المشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية “.
ومضى بالقول ان” الاهداف تشمل ايضا تقليل استيراد السلع والمنتجات من خلال انتاج بدائل من سلع الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية العراقية وبما يربو على 50 سلعة او منتج عراقي وتشجيع الصادرات الوطنية المنافسة لمنتجات وسلع الدول الاخرى، بانتاج عشر سلع للتصدير وتقنين عرض العملة الاجنبية والتقليل من الطلب عليها بنسبة 10% “.
اما بخصوص آليات الاقراض بين الحديثي بالقول ان” الآلية تشمل تقسم نسبة المبالغ المخصصة للاقتراض على القطاعات المختلفة على النحو: قطاع الاسكان: من خلال صندوق الاسكان والمصرف العقاري 1700 مليار دينار. ,القطاع الصناعي: من خلال المصرف الصناعي 1650 مليار دينار ,القطاع الزراعي: من خلال المصرف الزراعي 1650 مليار دينار ,المشاريع الصغرى: من خلال المصارف الاهلية 1500 مليار دينار “.
ولفت الى ان” هذه القروض توزع على المحافظات وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية و20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة وعلى ان يكون طالب القرض شركة عراقية او جمعية او فرد عراقي عمره 22 عاما فاكثر وكامل الاهلية وتكون الفائدة على القروض الممنوحة 2% بالنسبة لقرض قطاع الاسكان و4% بالنسبة لبقية القروض كما تكون المبالغ المخصصة لكل قرض على النحو: قرض الاسكان 50 مليون دينار ,قروض القطاعين الصناعي والزراعي على النحو الآتي:- قروض المشاريع الصغيرة كحد اعلى 500 مليون دينار { قروض المشاريع المتوسطة كحد اعلى 3 مليارات دينار} {قروض المشاريع الكبرى التي تزيد عن 3 مليارات دينار بشرط ان لايتجاوز الحد الاعلى لها 20 مليار دينار} {قروض المشاريع الاستراتيجية التي تزيد عن 20 مليار دينار} وتكون مدة تسديد القرض على النحو الآتي: {عشر سنوات بالنسبة لقرض الاسكان}
و{خمس سنوات بالنسبة للقروض الاخرى عدا فترة الامهال لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة الاولى لطالب القرض} “.
وتابع بالقول ان” المصرف المختص يقوم باطلاق خدمة الموقع الالكتروني وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملته ويعتمد الكشف الموقعي على المشروع المراد تمويله وعلى الضمانة العقارية {ان وجدت} وعلى الانظمة الالكترونية والممكنة من اجل رقابة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها، وربط هذه الانظمة بالادارة العامة للمصرف، وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة على برامج الاقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العليا فيما تشكل الادارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفيذ المشروع واستمرار عمله وتدقيق إجراءات المنح التي قامت بها”.
وختم بالقول انه” إما فروع المصرف أو مكاتبه فيتولى المصرف المعني تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري وتعتمد إجراءات منح شهادة الجودة للمشاريع المقترضة ضمن هذا البرنامج.انتهى