رئيس الجمهورية : مسؤوليتنا جميعاً دعمُ حركة الإصلاح بالإسناد وبالتقويم 

بغداد – سياسة – الرأي –
اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، اليوم الجمعة ، مسؤولية الجميع كشعب وقيادات دولة وكأحزاب وقوى سياسية دعمُ حركة الإصلاح بالإسناد وبالتقويم، داعيا الى” مراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد”.
وقال معصوم في كلمة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، “انني أتحدث إليكم، ومن خلالكم إلى جميع الأخوة والأخوات في قيادات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، وكلنا أمل وثقة في أن نقّدر جميعاً مستوى التحديات التي ما زالت تواجه البلد والشعب على أكثر من صعيد، أتحدث إليكم وأنطلق من مبدئين أساسين لا اختلاف عليهما وهما اجراء إصلاحات حقيقية وشاملة وذلك وفق برنامج مدروس وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد”.

وأوضح أنه” مع التمسك بهذين المبدئين فإن جميع الاختلافات والتباين في وجهات النظر ممكنة وقابلة للنقاش والحوار والاتفاق على ما يصون كيان البلد ويساعد على التقدم في المجالات المختلفة”، مبينا انه” يجب أن نمضي جميعا، وعبر أجهزة الدولة، ببرنامج إصلاح شامل يساعد على انهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في ادارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور، والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة”.

وأضاف ان” تعزيز الإنتصارات التي حققتها قواتنا البطلة ضد الإرهاب وتأمين الأمن والسلام والحرية في جميع مدن العراق، وتفعيل العمل الحقيقي من أجل مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب، وايجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود، واعتماد برنامج متكامل وبشكل سريع لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين”.

وأشار الى ان” هذا هو الإطار العام الذي يجب أن تترجمه الحكومة ومجلس النواب على شكل برامج عملية، شفافة ومعلنة ومحددة بتوقيتات، فمسؤوليتنا جميعاً، كشعب وقيادات دولة، وكأحزاب وقوى سياسية، وكنخب دينية وثقافية وإعلامية واجتماعية، دعمُ حركة الإصلاح بالإسناد وبالتقويم. ومسؤوليتُنا الأكبر جميعاً هي في تعزيز وحدة البلد والشعب وحمايتها”.

وتابع ” أود أن أشكر من كل قلبي أبناءنا المتظاهرين والمعتصمين الذين التزموا بمبادئ حرية التعبير من خلال ممارسة ديمقراطية بحتة وخرجوا لساحات وشوارع البلاد يطلبون تحسين الخدمات واجراء الاصلاحات وملاحقة ومحاسبة المفسدين ونشد على ايديهم ونؤازرهم بما يطلبون”، مؤكدا ” حق الجميع، وبضمنهم السادة أعضاء مجلس النواب وهم يمثلون سلطة الشعب التشريعية والرقابية، بالتمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي والموقف بأمن وسلام ومسؤولية وبكرامة وبلا أي ضغط أو إكراه”.

ولفت الى ان” المسؤوليةُ الأساس للبرلمان هي حمايةُ الديمقراطية وتعزيزها ومسؤولية البرلمانيين هي حمايةُ وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية، وحفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار إلى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة”.
ودعا جميع السادة النواب والقوى السياسية إلى” مراعاة هذا الجانب بكل مسؤولية”، مؤكدا ” الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، إنها خيمتنا جميعاً وإن دستورها هو ما يوحدنا ويجمعنا وينظّم حياتَنا فيها”، مؤكدا أن” العراق حالياً هو مركز العالم لمحاربة الارهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والاقليمي لحفظ وتعزيز انتصاراتنا وبناء حياتنا الاقتصادية والخدمية في هذا الظرف المالي الطارئ الذي نمر به”.

وزاد ” وهذا الدعم الدولي والاقليمي مرهون بوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية واستمرار العملية الديمقراطية حسب الدستور لكي نضمن كسب ثقة الاصدقاء والاشقاء، وخصوصا الدول المانحة والمؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، داعيا الجميع الى” الحرص من أجل تعزيز الصورة المشرِّفة التي تقدمُها قواتنا البطلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية وخصوصا أبطالنا في الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر في حربهم المقدسة على سواتر العزة والوفاء، وسوف تتعزز هذه الصورة أمام العالم كلما نجحنا في تجاوز الاختناقات السياسية بحكمة وعقل، وكلما تقدمنا قُدُماً في حركة الإصلاح والبناء”.

كما دعا جميع قيادات الدولة والقوى السياسية إلى” التعاون والاحتكام إلى الحوار البناء وتغليب مصلحة البلاد والشعب على جميع المصالح الأخرى من أجل مستقبل زاهر وواعد”.

يذكر ان عددا من النواب اعتصموا في البرلمان ؛ بسبب الخلافات حول المرشحين للوزارات الذين قدمهم رئيس الوزراء ، وكان من المقرر ان يعقد البرلمان أمس الخميس جلسة لتقديم كابينة معدلة ، والتصويت الا ان ذلك لم يتم ، وعقد المعتصمون جلسة قرروا فيها اقالة هيأة رئاسة البرلمان .

من جانبه اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان جلسة المعتصمين شابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية ، ولن يترتب عليها اثر قانوني ، مشيرا إلى ان مجلس النواب سيعقد السبت {غدا} جلسته الاعتيادية .

وبسبب تطورات الاحداث في العاصمة بغداد زار مبعوث اوباما في بغداد بريت ماكغورك للمرة الثانية خلال اسبوع ، حيث التقى اليوم الجمعة، برئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأميركية مع الدستور والشرعية والدولة ، وهي ترفض أي مساس بالشرعية ، ووصفا ما حدث في مجلس النواب بأنها عملية غير شرعية وهي ضد الدستور والأنظمة ، وأميركا والمجتمع الدولي يرفضون أي تغيير يتجاوز الأساليب الديمقراطية والدستور.انتهى