القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ
تعذر السبت بدء محاكمة 739 متهما في قضية فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع لضيق قفص الاتهام.
وأشار رئيس المحكمة حسن محمود فريد في الجلسة، التي كان مقررا بدء المحاكمة فيها، إلى نه تلقى خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين “لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة”.
وأكد فريد أنه أمر بتأجيل الجلسة إلى 6 فبراير/شباط المقبل لبدء المحاكمة، كما أمر النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسعة “لعدم تكرار هذا الموقف”.
ويحاكم المتهمون من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة في العديد من قضايا العنف ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها.
يذكر أن الشرطة يدعمها الجيش فضت اعتصام ميدان رابعة في شمال شرق القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، بعد 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، وسقط العديد من أعضاء ومؤيدي الإخوان و8 من قوات الأمن في فض الاعتصام، وفي نفس اليوم اندلعت أعمال عنف في القاهرة ومحافظات أخرى قتل فيها عدد من رجال الشرطة.
ومن بين المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة قياديون في جماعة الإخوان، كما وأحيل عدد من المتهمين إلى المحاكمة غيابيا بينهم ابن لمرسي والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والداعية المؤيد للإخوان وجدي غنيم.
وقال مصدر قضائي “إن النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم”.
وأضاف أن النيابة نسبت إليهم أيضا “الشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام”.
وتقول الجماعة إن “الاعتصام كان سلميا”.انتهى