اللوبی الصهیونی یضغط علی الکونغرس مرة أخری: لا توقیع لأی اتفاق مع من یقاطع الکیان الاسرائیلی 

 يسعى الكونغرس الأمريكي الى تمرير شرطه الأساسي قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاقية الأكبر والأضخم في التاريخ، ألا وهو عدم مقاطعة الکیان الاسرائيلي اقتصاديا ورفع كامل العقوبات الاقتصادية عنها. نعم انه شرط أمريكا لامضاء الاتفاقية، في دليل ملموس على قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا و نفوذه الى أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، وتأكيد على الارتباط الجوهري بين أمريكا والكيان الاسرائيلي على كافة الأصعدة، حتى على حساب المواطن الأمريكي.

يحظى اقتراح القانون القاضي برفع العقوبات الاقتصادية ومقاطعة الکیان الاسرائيلي، بدعم ثنائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا يتوقع أن يمر القانون بسرعة بعد التصويت والموافقة عليه في الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

فقد قدم كل من النائبين “بيتر روسكام” و”خوان فارغاس” المشروع المذكور، مؤكدين أنه “سيؤثر على المفاوضات التجارية الجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لمنع الضغط اقتصاديا على اسرائيل أو مقاطعتها اقتصاديا”.

المشروع الذي يتم العمل عليه منذ ستة أشهر، يستغل مفاوضات التجارة الحرة لمنع المؤسسات الأجنبية والدولية من دعم مقاطعة البضائع والشركات الاسرائيلية، سحب الاستثمارات في فلسطين المحتلة، أو فرض العقوبات على أشخاص أو شركات اسرائيلية.

مقدمو المشروع يتطلعون إلى المفاوضات الجارية حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين أمریکا والاتحاد الاوروبي، اتفاقية يرى المتابعون أنها ستكون أكبر اتفاقية للتجارة الحرة عبر التاريخ. وسيجعل القانون رفض المقاطعة مسألة مركزية في المفاوضات.

و أورد النائبان “فارغاس وروسكام” في مقدمة المشروع، أن المشروع سيحدد السياسة الخارجية الأمريكية الداعمة للکیان الاسرائيلي والرافضة لمقاطعته تحت أي حجة كانت.

وتشير مقدمة المشروع إلى “أنه يأتي كرد على التيارات المتزايدة لدى الدول، بالأخص في أوروبا، لعزل ونزع شرعية إسرائيل عن طريق مقاطعتها اقتصاديا لأهداف سياسية”.

و سوف يبدأ النائبان بجمع داعمين إضافيين بعد تقديم المشروع يوم الثلاثاء، بعد أن أكدا تفاؤلهما من تقدم المشروع بسرعة في مجلس النواب الذي يتمتع بأغلبية جمهورية.

وصرح النائب في الكونغرس الأمريكي روسكام يوك قائلا: “اليوم، هنالك عدد مقلق من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، تسعى الى المقاطعة كوسيلة لشن حرب اقتصادية بهدف إعاقة الاقتصاد الإسرائيلي و”شيطنة كيانها”. هذه الهجمات لا تهدد إسرائيل فحسب، بل أيضا العلاقات التجارية في كل أنحاء العالم”، مضيفا أن”قانون تعزيز التجارة الأمريكية-الإسرائيلية سوف يضمن ان شركاء التجارة الحرة الأمريكيين لن يشاركوا بالمقاطعة الظالمة بحق اسرائيل اقتصاديا ولن يسببوا الأذى لها أبدا، ويضمن هذا القانون أيضا حماية الشركات الأمريكية من المحاكمات الأجنبية التي تستهدف علاقاتها مع إسرائيل”.

“المقاطعة هي تكتيك سياسي مؤذٍ يسعى لعرقلة وتقليص القوة الاقتصادية الإسرائيلية”، قال فارغاس. مضيفا “علينا التأكيد على التزامنا لحليفتنا في المنطقة عن طريق تحديد السياسة الأمريكية بوضوح لمعارضة المقاطعة ولإقناع الدول الأخرى بعدم تبني مثل تلك السياسات المضرة لإسرائيل”.

وقارن مقدما مشروع القانون، مشروعهما بالقوانين التي سنها الكونغرس في السنوات السبعين الماضية، فيما يخص مقاطعة الجامعة العربية للکیان الإسرائیلي، وأشارا إلى أن اتفاقيات التجارة الجديدة مع البحرين وعمان كمثال تضمنت بنوداً ضد المقاطعة العربية للکیان.

وسيفرض القانون على الجهات الموقعة عدم الدخول بأي سياسة عدائية قد تضر بمصالح الکیان الإسرائیلي الاقتصادية، وعليه سوف يطالب مندوبي التجارة الأمريكيين باستغلال مفاوضات التجارة لمنع الطرف الأوروبي من المشاركة أو الترويج لخطوات مقاطعة للکیان الإسرائیلي من دوافع سياسية مهما كانت، كما سيسعى الى إلغاء المقاطعة، ضامنا عدم عرقلة التجارة مع الکیان حيثما تكون.

و يرى متابعون لمشروع القرار الأخير أن من شأنه أن يؤثر على مستقبل اتفاقية التبادل الحر المزمع عقدها، الا أن أمريكا لم تتنازل عن المشروع وهي ماضية به الى النهاية وسيكون شرط أمريكا الرئيسي لتوقيع الاتفاق، وفعلا فقد نجح اللوبي الصهيوني الذي يقف خلف هذا المشروع في توحيد موقف كلا من الجمهوريين والديمقراطيين، في مشهد نادر، في سباق اعلان الولاء للکیان الإسرائیلي، سعيا لكسب ود اللوبي الصهيوني، لما له من تأثير على الانتخابات في أمريكا. 

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يحظى بأغلبية من نواب الحزب الجمهوري الذي فاز في الانتخابات النصفية في العام الماضي ما يزيد من حظوظ الجمهوريين الذين سيخوضون في العام القادم انتخابات صعبة مع الديمقراطيين على منصب الرئاسة في أمريكا لولاية جديدة.