الرأي الدولية في ضيافة وكيل وزير الزراعة

نشر في : 1:59 م, 8 مارس, 2015

دكتورمهدي ضمد القيسي

القيسي : لو لم يكن إجرام داعش موجود كنا سنصل الى الإكتفاء الذاتي في عام 2014م.

حوار/ سامر نزار العبودي

تصوير/ احمد عدنان داوود

تعتبر الزراعة من اهم الثروات التي يتميز بها العراق, واهمالها وعدم الاهتمام بها بالمستوى المطلوب وخصوصاً في الاعوام السابقة ادى الى تراجع في انتاج المحاصيل الزراعية وسبب هذا التراجع خسارة كبيرة للبلد من الجانب الاقتصادي, والاهتمام بهذه الثروة العظيمة و مسؤولية وزار الزراعة و آلية دعمها للفلاح العراقي .

( الوزارة تدعم الفلاح من خلال إعطائه قرض بلا فائدة أو تحميلات ادارية )

* هل لاحظتم نجاح الخطط والبرامج العلمية التي وضعتها وزارتكم لتحقيق الأمن الغذائي ؟.

ـ شكرا لكم اولا لانكم ستتطلعون على بعض النقاط والامور التي تخص القطاع الزراعي وقطاع الامن الغذائي للمواطن العراقي و بالتاكيد هذه فرصة ومبادرة من وكالة الرأي الدولية تستحق عليها الشكر والتقدير . بالنسبة الى القطاع الزراعي في جمهورية العراق نهض هذا القطاع من خلال سياساتنا وخططنا التي بدأت هذه الخطط بالتركيز على المحاصيل الإستراتيجية اولاً. واولى هذه المحاصيل هو محصول الشعير ومحصول الذرة الصفراء ,هذه المحاصيل بدأنا فيها ببرامج كان الهدف منها زيادة الانتاج كماً ونوعاً ونلبي احتياج البطاقة التموينية كمثال الحنطة لان من المعلوم البطاقة التموينية احدى مفرداتها هو الطحين , والطحين بالتاكيد من محصول الحنطة , فبدأنا بهكذا برامج حيث تطور عندنا الانتاج و وصل الى عتبة الاكتفاء الذاتي في عام 2013م , وكنا قد خططنا في عام 2014م ان نصل الى الاكتفاء الذاتي لكن يشاء القدر بدخول داعش واتباع اجرامهم الى محافظة نينوى وهي المحافظة الرئيسة في انتاج محصول الحنطة والشعير وحرمنا من استلام الحاصل, اضافة الى ذلك محاصيل المحافظات الاخرى كالأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى جزء منها ايضا تأثر بالوضع الأمني وفقدنا الكثير من الكميات التي لم نستطيع استلامها ولم يستطع الفلاحين و المزاعين تسويقها الى وزارة التجارة ويسوق الشعير الى وزارة الزراعة , وقد كان بتخطيطنا ان نصل الى الاكتفاء الذاتي في عام 2014م ولكن مؤشراتنا الحقيقية تشير الى انه لو لم يكن إجرام داعش موجود كنا سنصل الى الإكتفاء الذاتي , لانه بدون محافظة نينوى والمناطق الموجودة في الاربع محافظات المذكورة التي حرمنا جزءاً منها كنا سنصل الى انتاج يفوق انتاج عام 2013م,فتقديراتنا تبين فقدان مليون طن جراء هذا الأمر, وان حساباتنا كانت دقيقة وكنا سنصل الى الإكتفاء الذاتي لو لا هذه الظروف, والجانب الآخر لدينا الخضراوات التي شهدت تطور ملموس, هذا التطور أتى من خلال الدعم المقدم من الوزارة و أول دعم هو دعم الإقراض الزراعي من المبادرة الزراعية للحكومة العراقية, هذا القرض بدون اي فوائد وتحميلات ادارية, وبدأت زراعة الخضراوات تنتشر لدينا بالبيوت البلاستيكية و المغطاة وانتشرت في كل المحافظات حتى اصبح لدينا اكتفاء ذاتي اكثر من 60% من المحاصيل , واليوم لدينا منع تام للاستيراد لمنتج الطماطم والبطاطا والخيار لإكتفائنا المحلي الذاتي لهذه الإنتاجات, كذلك الحال لبعض المحاصيل الاخرى في بعض اشهر السنة يحدث منع تام للاستيراد لها لإكتفائنا الذاتي منها, وبالمناسبة عندما نمنع الإستيراد فيكون منع تام وعندما نفتح الاستيراد يكون اسيراد تقنين وليس فتح مطلق لوجود منتج محلي كمثال البصل او الثوم ولكن لايكفي لتغطية كامل الاحتياج ولذلك نفتح الاستيراد بتقنين وليس بإفراط بموجب ما متوفر من منتج محلي وما يحتاجه تكملة بالاستيراد لكي يغطي كامل الإحتياج لعدم حدوث شحة بالمحصول لأنها تؤدي الى ارتفاع بالأسعار .

* دكتور مهدي من جانبكم كيف ترون دعم الوزارة للفلاح العراقي ؟.

ـ الحقيقة من جانبنا نرى ان الدعم موجود ولكن هذا الدعم غير كافي نحتاج الى المزيد من الدعم كي ننهض بالقطاع الزراعي لان هذا القطاع هو القطاع الأمني الغذائي وهو المسؤول عن توفير الأمن الغذائي للمواطن العراقي لان الاستيراد ليس هو القادر او الهدف منه توفير الاحتياج الغذائي للمواطن العراقي, لان الأمن الغذائي هو جزء من الامن الإقتصادي وجزء من الامن البيئي وجزء من الامن الصحي وكذلك جزء من الامن الإجتماعي, لذلك المنتج المحلي يفترض ان يلبي الاحتياج للمواطن العراقي .

( العراق يستخدم تقنية جديدة في تربية الاسماك )

* على صعيد البحث العلمي ماهي اهم الخطوات التي قمتم بها في مثل هذا المجال ؟.

ـ إن البحث العلمي واحد من ثلاث ركائز اساسية ومهام تقوم بها الوزارة وقانون الوزارة وهو البحث العلمي والإرشاد الزراعي وكذلك تقديم الخدمات, هذه هي مهامنا الثلاثة, فالبحث العلمي هو عمود اساسي و رئيسي لانه يعمل لهدفين الهدف الاول و إما ان يحل مشكلة موجودة بالقطاع الزراعي أو ينقل التكنلوجيا ويوطنها في بلدنا حتى تتكيف مع الواقع, كمثال تربية الاسماك في البحيرات الترابية هذه التربية الترابية فيها عيوب, واحدة منها نحتاج الى تجديد للمياه بإستمرار لان السمك يتغذى على الاوكسجين المذاب وبالتالي نحتاج الى تجديد بالمياه وهذا يؤدي الى هدر بالمياه وبالاساس لدينا شحة بالمياه ولدينا تغيرات مناخية و قلة بالمطار وايراداتنا المائية قليلة من دول الجوار, لذلك نبحث عن البديل فقد لجأنا الى تربية الاسماك في الاقفاص العائمة في الانهار في مجمعات وبهذا يتوفر لدينا كثافة انتاجية وقد دخلنا بهذه المشاريع مع منظمة الفاو و منظمة الاغذية والزراعة الدولية ونقلنا هذه التكنلوجيا داخل البلد و بعدها احظرنا مربين الاسماك والمهتمين بهذه التربية وهذا القطاع و دربناهم ومن ثم نقلوها الى ارض الواقع باشرافنا لان دورنا هو دور إرشادي ونقدم لهم خدمات بمجال الأعلاف والعلاجات البيطرية, هذه واحدة من الامور التي نجحنا فيها لعدم هدر مياه لان مجرى مياه النهر مستمر و لسيطرتنا على التغذية بالاعلاف و توفر العلاجات واللقاحات البيطرية وبالأضافة الى كثافة الوحدة المساحية ضاعفت من الكثافة الانتاجية للأسماك في البحيرات الترابية فضلا عن ذلك صيدها وتداولها فتكون تربيتها اصعب وذلك اسهل بالاقفاص, هذه واحدة من الأمور التي نجحنا في نقلها, كذلك الحال بالنسبة الى تقنيات الري الحديث التي هي واحدة من المشاريع الأساسية لمحصول الحنطة نقلنا هذ التقنية وارشدنا الفلاح على استخدامها في المزارع الارشادية خاصتنا عن طريق ادخالهم دورات وبمشاهدات عيانية واجراء مقارنات بين حقلين واحد يسقى بالري السيحي والاخر حقل يسقى بتقنيات الري بالرش وبهذا سيرى الفلاح الفرق بالانتاج ونشرده بأخذ قرض زراعي لشراء هذه المنظومة وهي مدعومة 50% من تكلفتها وبالتقسيط على مدى عشر سنوات وهذه تعتبر تسهيلات للفلاح العراقي, كذلك الحال بالنسبة لتقنيات الري بالتنقيط ارشدنا الفلاحين على استخدام هذه التقنية, نقاط اخرى يقوم بها البحث العلمي مثل التلقيح الاصطناعي للأبقار مجانياً وهذه تطوِر السلالات المحلية, هذه التقنيات قام بادخالها البحث العلمي ومن ثم قام الارشاد الزراعي بتطوريها و بتبسيطها للفلاح والمزارع لكي يستفيد من انتاج البحث العلمي, هناك الكثير من الامور التي تخص البحث العلمي التي نقوم بها ونطبقها على ارض الواقع وحلت الكثير من المشكلات بالقطاع الزراعي وطورت الكثير فعلى سبيل المثال منذ عام 1922م سجلت آفة الدوباس على النخيل فسجلت كحشرة الدوباس ثم تطورت حتى اصبحت آفة منتشرة وعندما تنتشر تكون وباء للثروة الحيوانية و آفة بالنسبة الى الانتاج النباتي, هذه الآفة عندما استفحلت بدأنا نكافحها من عشرينيات القرن الماضي والى يومنا هذا نكافحها بالمبيدات الكيميائية وبما ان للحشرة طورين ربيعي وخريفي فنعالج الطور الربيعي بالمكافحة الكيمائية والطور الخريفي لا نقوم بمعالجته لان التمر ناضج وبالتالي متبقيات المبيدات سوف تأثر على التمر فإكتفينا بمكافحة واحدة فقط وهي مكافحة ناقصة لان من المفترض ان تكافح بالطورين وهذا سبب لنا استمرارية لنمو هذه الحشرة وتطورها وانتشرت على عموم العراق وخاصةً المنطقة الوسطى ومنطقة الفرات الأوسط, وبدأ باحثينا وعلمائنا بطرق التخلص والبدائل وايجاد مستخلصات نباتية لها القابلية على قتل هذه الحشرة وتمكنوا من ايجاد مستخلصات نباتية والمبيدات الصديقة للبيئة وبدأوا تجاربهم في عام 2012م, وفي عام 2013م عالجنا وكافحنا مساحات محددة وفي عام 2014م بدأنا نكافح محافظات كمحافظة واسط والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل, هذه المحافظات كافحناها مكافحة جوية جيلين ربيعي وخريفي والآن وضعنا أيدينا على اصل المشكلة والنتائج التي وصلت كانت مذهلة فلا وجود للدوباس في هذه المحافظات التي كافحناها مكافحة ربيعية وخريفية وإنحسر الدوباس بشكل جدا واضح ونتوقع خلال السنوات القادمة بأن نقضي على آفة الدوباس وهذا ابرز انجازات وزارة الزراعة لعام 2014م, وكانت اهم مكافحة وانجح مكافحة في عام 2014م لانه كوفح الجيل الربيعي والخريفي وكانت مبيدات صديقة للبيئة فلا خوف على التمر ولا نخاف من متبقيات هذه المبيدات لان مكونة من مستخلصات نباتية لاتحتوي على سميات على الانسان ولا الحيوان وانما على الحشرة فقط selective)), هذا واحد من ابرز انجازات البحث العلمي الكثيرة.

* هل هناك مساهمات للوزارة في انعاش قطاع النخيل والتمور في البلاد لعام 2015م ؟.

ـ بالتأكيد مساهماتنا مستمرة لان لدينا برامج ثابتة لتجديد بساتين النخيل واخلاف البساتين القديمة او النخيل القديم فالنخلة كالانسان لها عمر انتاجي كلما تتقدم بالعمر كلما انخفضت انتاجيتها وبالتالي اصابتها بالأمراض ومقاوتها تكون ضعيفة فالمطلوب بأن نجدد هذه البساتين القديمة او هذا النخيل القديم كأن نعطي للفلاح اربع فسائل يزرعها من مكان قريب لهذه النخلة القديمة حتى تنمو وبعدها يتخلص من النخلة القديمة وتكون نخل جديد بعمر انتاجي ممتاز جدا وطويل مقارنة بالعمر الانتاجي للنخيل القديم وانتاجيته افضل و زراعته تكون بأستخدام تقنيات الري بالتنقيط وهذا واحد من المشاريع التي نحن مستمرين فيها بالاضافة الى الإقراض فيستطيع مالك البستان باخذ قرض زراعي من المبادلة الزراعية ويمكن ان يأخذ هذا القرض ويجدد بستانه أو يقوم بتأسيس بستان جديد, وقد دعمت الوزراة شراء التمور بأسعار تنافسية فالطن الزهدي درجة اولى 450.000 دينار والدرجة الثانية 350.000 دينار وهذا الدعم آتى ثماره لان الوزارة جعلت هذه المنافسة بين التجار لكي تستمر, وشهدنا تطور في مسألة استلام التمور واسعارها وكذلك تصديرها الى الخارج .

( الوزارة لم ولن تمنح إجازة استيراد لإدخال التمور الى العراق)

* هل هناك خطط تقليل استيراد التمور؟.

ـ بموجب القانون الزراعي النافذ عام 2012م نمنع منعاً باتاً دخول فسائل النخيل وكذلك التمور ومنتجاته الى العراق وهذا المنع لسببين, السبب الاول تمورنا المحلية تكفي للاستهلاك اليومي والسبب الثاني خوفنا من دخول حشرة اسمها حشرة السوسة الحمراء أو السوسة الهندية وهذه الحشرة غير موجودة بالعراق وموجودة في الدول المحيطة ولذلك نخشى من دخولها للعراق فتسبب لنا كارثة اضافية, اما ماموجود من تمور فهذه كلها فروقات بدون إجازة استيراد على الإطلاق, فنحن لم ولن نمنح اجازة استيراد لإدخال التمور الى العراق ممنوعة نهائياً, وبالمناسبة اجازة الاستيراد تصدر من وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض العراقية هي المسؤولية عن منح اجازة الاستيراد لكن وزارتنا هي التي تعطي التوصية, فالذي يريد تقديم منتجات نباتية او حيوانية يتقدم الى وزارتنا في دائرة التخطيط والمتابعة ويقدم طلب يحدد فيه الكمية والمنشأ والمنفذ الذي تدخل منه ونحن بموجب القوانين النافذة نعطيه توصية وترفع الى شركة المعارض العراقية التي تصدرالإجازات, لذلك نحن لن نوصي على الاطلاق ولن تمنح شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة اي اجازة لاستيراد التمور على الاطلاق وهذا غير وارد.

* هل هناك خطط لإنعاش الثروة الحيوانية من جديد ؟.

ـ نعم, بالتأكيد فواحدة من الخطط هي الاسماك كما ذكرنا وكذلك الابقار والتلقيح الاصطناعي المجاني وهناك الاغنام العواسي المتواجدة في دائرة البحوث الزراعية وكذلك الماعز الشامي ولدينا سلسلة من التجارب التي تمخض على زيادة التوائم وزيادة انتاجية الحليب ثم نبدأ بتوزيع الاغنام والماعز على مربي الثروة الحيوانية بأسعار مدعومة لتطوير السلالات للاغنام والماعز التي لديهم, هذه واحدة ايضا من نتائج البحث العلمي والارشاد في هذا الجانب, الجانب الآخر بالنسبة للدواجن حيث لدينا قسم خاص في الثروة الحيوانية و يوجد محطة لتربية الدواجن وخاصة بعد الاحداث في عام 2003م تضررت الكثير من المحطات والآن يوجد الكثير من التطور, وبالاضافة الى ذلك ادخلنا طائر السمان في عملية التربية والان متاح للمستثمر اخذ هذه التقنية لانها تؤدي الى انتاج واسع لمفاقس وانتاج السمان بهذه الطريقة، ويمكن ان ياخذ قرض ايضا ويستفيد بتأسيس حقول تربية طائر السمان وهذه ايضا احدى نتائج البحث العلمي في دائرة البحوث الزراعية التي هي احدى تشكيلات وزارتنا, اضافة الى ذلك بدأنا نشجع اصحاب حقول الدواجن لرجوعهم الى حقولهم ونعطيهم اقراض من المبادرة الزراعية وقسم من هذه المشاريع اخذت أقراض مثل شركة اليقضان وشركة الشجيري اخذوا اقراض من المبادرة الزراعية وبدأوا ينتجون سواء كان بيض مائدة او دجاج لحم, فضلا عن ذلك العلاجات واللقاحات البيطرية هي ساندة لهذا العمل وحملاتنا التلقيحية للثروة الحيوانية بصورة عامة ضد الامراض الوبائية كالحمى القلاعية وحمى المالطة وغيرها كلها هذه حملات مجانية بدون اي مردود او مبالغ تأخذ من الفلاح او المزارع او مربي الثروة الحيوانية, فهناك الكثير من الدعم, دعم بالنخالة والشعير والذرة الصفراء للدواجن فكل هذا الدعم لغرض تطوير قطاع الثروة الحيوانية, الان لدينا فول الصويا مستوردة سيتم توزيعها على حقول الدواجن لكي يستفيد مربي حقول الدواجن منها, والشعير ايضا يدعم للاسماك والماعز والإبل , والنخالة يدعم للجاموس والابقار, فأذن الدعم متنوع ومتخصص لنوع الحيوان .

* دكتور ماهي ابرز خطط التعاون التي وضعتموها مع دول العالم المختلفة ؟.

ـ من ابرز التعاون لدينا مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية منظمة الفاو و هي المنظمة المعنية بالزراعة والغذاء فكان ابرز تعاون نقل تربية الاسماك في الاقفاص فكان هذا النقل بالتعاون مع منظمة الفاو, بالاضافة الى ذلك مشاريع اخرى نفذت مع الفاو, ولدينا مذكرات تفاهم مع الكثير من الدول كالهند واستراليا والاردن وتركيا وايران وايطاليا والكثير من الدول لدينا تعاون معهم من خلال مذكرات التفاهم وهذه المذكرات هي الوسيلة الفاعلة لنقل وتوطين التكنلوجيا وتبادل الخبرة لان بعض الدول ليس لديهم الخبرة التي توجد لدى العراقيين كالسودان فقد نقل خبرائنا لهم عن طريق مذكرات التفاهم زراعة الرز, ولدينا تعاون ايضا مع منظمة ايكاردا وهي مركز دولي للزراعة, ولدينا تعاون مع مركز اكساد وهو مركز عربي مقره في دمشق ويوجد تبادل الخبرات معهم في مشروع حوض الحمال الخاص بمكافحة التصحر, وحصاد المياه ايضا نقلناه من خلال اكساد, فالكثير من التعاون الدولي والاقليمي موجود وتبادل الخبرة مهم جدا بالنسبة لنا لان الكثير من الخبرات تنتقل عن طريق التبادل العلمي واقامة الورش والمؤتمرات والدورات والندوات الخاصة.

تثبيت العقود مرتبط بالموازنة والدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة

* هل من ضمن المخططات التي وضعتها وزارتكم تثبيت ذوي العقود ؟.

ـ بالتأكيد, فتثبيت ذوي العقود له جانبين اولاً الجانب الانساني والجانب الثاني هو الجانب المهني, لان ذوي العقد اتى ليعمل في تشكيل محدد في اختصاص معين فبالتأكيد اذا كان في الجانب النباتي او الخدمي او الثروة الحيوانية او البحث العلمي فسيكتسب معرفة وخبرة فاذا لم يثبت سنفقد الخبرة التي اكتسبها ومعناه ستحرم هذه المؤسسة او هذا التشكيل من هذه الخبرة, لذلك مطلوب ان نحافظ عليه, لان ليس من السهل تقديم العلم والخبرة ولذلك المطلوب من وجهة نظرنا ككادر ان نحافظ عليه من خلال التثبيت ولكن هذا التثبيت مرتبط بالموازنة والدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة ضمن الموازنة, لكن لو تسألني هل تتمنى ان اثبتهم سأجيب نعم اتمنى ان اثبتهم واعين بموقعهم عقود اخرى لجعل ديمومة لقطاع النشاط الزراعي وان شاءلله يتم تثبيتهم .