علي هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية( لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي دورتها السادسة المخصصة لمناقشة التقرير الأول لجمهورية العراق فقد كان لنا حوار مع رئيس الوفد العراقي معالي وزير حقوق الأنسان محمد فهد البياتي الذي اشار في حواره عن جهود الحكومة العراقية في تمسكها بالميثاق العربي لحقوق الأنسان سعيها ألى تنفيذ إحكامه وفقا للأهداف التي جاء بها كما اشاد الوزير محمد فهد البياتي الي دور المجتمعات المدنية في عمليه الرصد للانتهاكات الموجه لحقوق الانسان ومدى تعاون وزارة حقوق الأنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء, وزارة الداخلية, وزارة العدل, وارة الخارجية والهجرة والمهجرين, وزارة الدولة لشؤون المرأة
كما أكد الوزير محمد فهد البياتي أن وزارة حقوق الأنسان لغرض نشر ثقافة حقوق الإنسان لتكون أساسا لاحترام كرامة الإنسان وأن العراق بكل مكوناتة أمام القانون ، إلا ان هناك انتقادات حادة وجهة لعمل الوزارة من حيث الانتهاكات التي تحدث للمواطن العراقي نتيجة التهجير القسري لبعض المكونات ولعل ابرز مظاهر الانتهاكات الجسيمة تمثلت بالعدد الكبير من المقابر الجماعية التي لا تكاد تخلو منها منطقة في العراق سواء كان على يد النظام البعثي او على يد جماعة داعش الارهابية وممارسة الديمقراطية والتميز العنصري ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ,ومناهضة التعذيب وغيره والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية وتكريس المحاصصة الطائفية والإثنية .
أجرى الحوار –رباب سعيد
* كيف تم إعداد التقرير الأول لجمهورية العراق المقدم إلى اللجنة حقوق الأنسان العربية؟
– تقديم جمهورية العراق لهذا التقرير فإنها تعلن تمسكها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وتسعي إلى تنفيذ إحكامه وفقا للأهداف الذي جاء بها ومن أهم الفقرات التي يتضمنها هذا التقرير ما يتعلق بالجبهة التشريعية والإدارية والسياسات العامة لتنفيذ هذا الميثاق .
كما تضمن هذا التقرير ثلاث أجزاء
الأول معلومات أساسية عن جمهورية العراق من حيث الجغرافية والسكان والنظام السياسي والإطار القانوني والمؤسسات لحقوق الإنسان في العراق
وثانيا معلومات عن التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإتفاقية وإنفاذها .
ثالثا التحديات والتوجيهات المستقبلية التي تؤثر سلبا أو إيجابا علي تنفيذ الميثاق .
وفقا لهذا فقد تم عليه العمل في جمهورية العراق في عملية إعداد تقرير المعاهدات المعنية بحقوق الأنسان فقد شكلت لجنة بموجب الأمر الوزاري لحقوق الأنسان لإعداد مسودة التقرير الخاص بهذا الميثاق ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة حقوق الأنسان, الأمانة العامة لمجلس الوزراء ,وزارة الداخلية وزارة العدل, وزارة الخارجية,وزارة الهجرة والمهاجرين ,وزارة الدولة لشؤون المرأة
وبعد انجاز المسودة وضعت تلك المسودة على موقع وزارة حقوق الأنسان الألكتروني لمدة شهر
وتلقت اللجنة ملاحظات وتعليقات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
وأن اي ملاحظات أو تعليقات تصدر سوف نتلقها بصدر رحب وستعمل جمهورية العراق علي تنفيذها وتطويرا لملف حقوق الأنسان في العراق.
*ماالإطار الذي على أساسه اعداد تقارير جمهورية العراق؟
– أن التحول الذي شهده النظام السياسي في العراق واسقاط النظام الدكتاتوري البائد وتبنيه الديمقراطية وحقوق الإنسان كمنهج وفلسفة وحكم للكيان الجديد المسمى جمهورية العراق كان لابد
تجديد التشريعات والقوانين بما في ذلك أبو القوانين (الدستور ) كتعبير ضروري عن تجاوز الشطرية والشمولية كما كان لابد من أن تتضمن التطورات التي سيأخذ بها النظام السياسي التشريعات المتعلقة بالأفراد والجماعات وحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الوثيقة السياسية الأم (الدستور) التي تستمد منها جميع الحقوق والحريات العامة في أي مجتمع من المجتماعات كالتزام بما أعلن النظام السياسي العراقي عن تبنيه وانضمام العراق إلي قائمة الديمقرطيات فقد كان لابد من المضي قدما في تعزيز وترسيخ دولة النظام والقانون وعلى هذا الاساس كان لابد أن تتضاعف الجهود الحكومية ويتزايد الأهتمام بقضايا حقوق الأنسان وحرياته وأن تعزز الحقوق والحريات العامة في برامج الحكومة وخطابها السياسي الرسمي.
*ماهو واقع حقوق الانسان في العراق بين النظرية والتطبيق؟
– إن جمهورية العراق طرف في ثمان من اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وهي العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع إشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاءعلي جميع إشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما ان هناك اتفاقيات دولية أخري مهمة مثل اتفاقية حظر استعمال وتخزين إنتاج ونقل الألغام المضاده للأفراد وتدميرها واتفا قية منظمة التعاون الأسلامي لمكافحة الأرهاب الدولي واتفاقية حماية وتعزيز تنوع إشكال التعبير الثقافي .
* هل العراق يواظب علي تقديم تقاريره للاليات التعاهدية المعنية بحقوق الأنسان؟
– يواضب العراق بتقديم التقارير في إطار الأمم المتحدة بعد انقطاع لسنوات طويلة كما قدم العراق تقريره الخاص بالاستعراض الدوري الشامل في جولته الأولي عام 2010 ويعمل على إعداد تقريره للجولة الثانية ومن المؤمل إن يقدمه خلال النصف الثاني من هذا العام 2014 ناقش العراق تقريره الخاص باتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
* ماهي أهم المشروعات والقوانين التي تعدها الحكومة لتعزيز قضايا حقوق الانسان؟
– انضم العراق الى الاتفاقيات العربية مثل الميثاق العربي لحقوق الانسان والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة1998 والاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لإنشاء الصندوق المكسيكي للتعاون من اجل التنمية لسنة 2006 واتفاقية تنظيم إحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات واتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال
وبذلت الحكومة العراقية مافي وسعها إلي إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي من خلال مبادرة العهد الدولي التي تهدف إلي وضع إطار عمل بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية تحقيق تطلعات الشعب العراقي الرامية إلى ترسيخ دعائم قيام دولة فدرالية ديمقراطية موحدة يسودها الأمن والاستقرار ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق وواجبات متساوية .
* كيف ستواجه الحكومة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي؟
– التزمت الحكومة العراقية وكذالك المجتمع الدولي بعد تغيير النظام السياسي عام2003فقد تم العمل والالتزام ببرنامج من قبل الحكومة العراقية يشدد علي نبذ العنف الموجه ضد الدولة بين الجماعات الطائفية والعراقية داخل البلاد واحترام سيادة القانون بما فيها الحريات المدنية وحقوق الإنسان وإضفاء الطابع المؤسساتي على الفدرالية الديمقراطية من خلال عملية تستند علي أساس الاتفاق والإجماع والتغلب علي تركة الماضي الثقيل من خلال اعتماد نظام شامل لحقوق الإنسان ضمن النظام القضائي وتعزيز قدرة الحكومة في تنفيذ التزاماتها باتفاقيات حقوق الانسان الدولية .
* حدثنا عن المفوضية العليا لحقوق الأنسان وما هو الدور الذي تقوم به هيئة النزاهة؟
– تشكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان لسنة 2008 واختيار اعضاء مجلس المفوضين فيها عام2012 اما هيئة النزاهة
استحدثت هيئة النزاهة لتكون إحدى الأجهزة المختصة والمؤهلة لتلقي الشكاوي التي يتقدم بها الأفراد في حالة انتهاك حق حقوقهم والتحقيق والفصل فيها وان وظيفتها الأساسية المساهمة في مكافحة الفسادوالتحقيق في قضايا الفساد واقتراح التشريعات والزام كبار الموظفين بالكشف عن مصالحهم المالية كما تضمن عملها إعداد مناهج تربوية للتدريس في المدارس وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية ومنذ عام 2004 استحدثت مكاتب المفتشين العموميين في كل وزارات الحكومةالعراقية .
* ماهو الدور الذي تقوم به المفوضية العليا لحقوق الانسان؟
– اولا تقوم بتلقي الشكاوي من الإفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة
ثانيا القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبتية علي المعلومات
ثالثا التأكيد من صحة الشكاوي الواردة إلى المفوضية واجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضي الأمر
رابعا تحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان واحالتها إلي الادعاء لاتخاذ الاجرائات القانونية .
* هل يوجد سبب لدي الحكومه للاعتراض على الأخذ بتعريف التعذيب في الإتفاقية الدولية ضمن قانون العقوبات العراقية ؟
– صدر القانون رقم (30) لسنة 2008 أعلن فيه انضمام جمهورية العراق إلي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية دون تحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في الماده (20)من الاتفاقية وذلك بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلي مكافحة التعذيب وغيره من الافعال المماثلة واصبح دولة العراق طرف في هذه الاتفاقية بعد ان أودع صك انضمامه ووجه العراق دعوة لزيارة مقررالأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وعلي اثر هذه الدعوي صدر الأمر لإنشاء لجنة رفيعة المستوي تتولي القيام بإجراء الترتيبات الفعلية والاستعدادات اللازمة لاستقبال مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب في زيارته إلي العراق للاطلاع على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في البلد كما كان هناك اتصال من المقرر الخاص لشؤن مناهضة التعذيب بممثليه العراق في جنيف واعرب عن ارتياحيه بتلقي دعوة الحكومة العراقية .
* هل من الصعب تعديل التعريف للتعذيب في قانون العقوبات العراقي؟
إن دستور جمهورية العراق حظر التعذيب والمعاملة القاسيةأو اللاإنسانية كما يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد كما ان هناك نصوص صريحة في قانون العقوبات المعدل قد حظر الممارسات التعذيبية بكل أنوعها من قبل القائمين علي إنفاذ القوانين والقائمين علي التحقيق .
* الحريات السياسية والمدنية هل كفلها الدستور وكيف نظمت ؟
– بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد الذي حرم المواطن العراقي من ممارسة العمل السياسي حيث اقتصر عمل الاحزاب على حزب واحد وهو حزب البعث
اما الان فقد كفل الدستور حرية تأسيسالأحزاب السياسية وتكوينها دون قيد أو شرط رغم غياب تشريع ينظم العمل الحزبي في البلاد إلا ان عدد الأحزاب قد بلغت نحو 160 حزبا سياسيا بعد أن حرم أبناء العراق من الحريات السياسية عقود طويلة وهنا يتضح تمثل حرية تكوين الأحزاب السياسية الضمانة الأساسية للتعددية السياسية ومع التحول الديمقراطي لغرض تنظيم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على اسس ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في شؤون القانون
كما نم اعداد مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية ورفع إلى مجلس النواب التشريعية .
* هل تساهم منظمات المجتمع المدني بشكل أو بأخر في لجنة حقوق الأنسان وما هو الدور الذي تقوم به؟
أن المجتمع المدني كان يعمل قبل تغيير نظام الدكتاتور البائد وفق قانون الجمعيات ولكن مع حرية عمل المجتمع المدني وتزايد المنظمات غير الحكومية والأجنبية دفع هذا الي اصدار أمر بتسجيل المنظمات غير الحكومية وكان ذلك بهدف منع استغلالها لأغراض غير قانونية أو اغراض تستهدف الاحتيال
ولكن حرص الدستور العراقي على تعزيز دور المؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطورها كما تم انشاء دائرة خاصة تعني بمنظمات المجتمع المدني وهي إحدي الدوائر التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء
اما عن عمل تلك المنظمات الحكومية وغي الحكومية فهي تعمل وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المنظمات غير الحكومية ونص الدستور علي أن للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالتصويت والانتخاب حيث تمكن المجتمع العراقي من خوض ثلاث جولات تصويت وطنية في العام 2005 .
* ماهي حقوق الأقليات التي يضمنها المجتمع العراقي وممن تتكون؟
– حظيت الأقليات الدينية والقومية بالحماية والمحافظة علي هويتها وقد كفلها حقها في الدستور في حرية العقيدة والممارسة الدينية فضلا عن ضمان الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يضمن الدستور العراقي الحق الكامل في ممارسة الدينية (المسيحيين-والايزيديين-والصابئةالمندائيين) كلهم سواء امام القانون كما كفلت الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها ، تتكون الأقليات في العراق من المسيحيون وهم 14 طائفة ، الصابئةالمدائيين – الديانة الايزيدية – التركمان – الشبك – الكورد الفيليين .
* تم رصد العديد من الجرائم التي ارتكبت في حق الاكراد ما الدور الذ قامت به الدولة لحماية الاقلية الكردية؟
– نعم عاني الكورد الكثير بسبب التهجير والتسفير علي أساس أنهم من التبعية الايرانية كما يذكر ان النظام البائد عمد إلي أسقاط الجنسية العراقية عن مئات الالاف من الكورد وتهجيرهم قسرا من العراق ورمي الالاف من العوائل الي الحدود العراقية الايرانية وغيرها من المارسات التي كانت ترتكب في حق الكورد وبعد سقوط النظام في ربيع2003 الا ان الدولة بذلت جهود لحماية حقوق أبناء مكونات الشعب العراقي فقد اقر البرلمان العراقي 2014 أن اللغة العربية واللغة الكوردية لغتان رسميتان في العراق وانه يجوز فتح مدارس لجميع المراحل لتدريس اللغة العربية والكوردية أما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن أبناء الأقليات القومية والدينية أصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان والأشوريين
كما وفرت الحماية الامنية دور العبادة الخاصة بالاقليات كما تبنت وزارة حقوق الانسان منهاج تدريبي حول التعايش والتسامح الاجتماعي .
* كيف تعاملت الحكومة مع توصيات الأمم المتحدة عن حرية الإعلام والإبداع؟.
– ان الدولة تكفل بما لا يخل بالنظام العام والاداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل حرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بالقانون فقد التزمت العراق بالحقوق المدنية والسياسية مع ميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث تمثل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي وأضحت حرية التعبير عنصرا جوهريا من عناصر الثقافة السياسية السائدة في البلاد بعد عزلة طويلة عن العالم حيث تزايد عدد المشركين في خدمة الانترنت كما يوجد اكثر من 1100موقع الكتروني عراقي على شبكة الانترنيت .
* هل هناك مشكلة بالنسبة لتعديل قانون التظاهر؟
– ان الدولة العراقية تحترم الحق في التجمع السلمي كونه أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير وامتدادا له وحق مشروع للتعبير وهذا ما يفرض على الحكومة وجوب التواصل مع الشعب واطلاعة على الحقيقة وعلي المعوقات من اجل خلق لغة حوار ايجابية وخصوصا مع الاوضاع التي يمر بها العراق من هجمات مسلحة تشنها جماعات خارجة عن القانون لاستهداف التجمعات السلمية
اما من حيث الاجراءات التشريعية فقد كفل الدستور الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأيفي حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي.
* ماأهم الإجراءات التي اتخذت لدعم حقوق المعاقين وزوي الإعاقة النفسية والجسدية؟
– ترعي الدولة المعاقين وزوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تاهليهم لدمجهم في المجتمع وينظم ذلك القانون كما ان هناك مشروع مقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقدم للبر لمان ولم يب فيه الي الان
اما عن حالات العوق الجسدي التي رافقت الحروب العراقية خلال السنوات الماضية وقد تزايد
عددالحالات بشكل كبير ادي هذا الي اهتمام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لهم والسماح لهم باستيراد سيارات خاصة تتناسب مع أوضاعهم كما هيئة الحكومة أماكن خاصة في المؤسسات الحكومية لا ستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة وضمان الحق في التأهيل وأعادة التأهيل لتمكين المعاق من بلوغ أقصي قدر من الاستقلالية .
* ماذا حققت العراق في مجال حقوق المواطنين في التنمية؟
– ما مر به العراق خلال الاعوام السابقة من فرض حصار وحروب كثيرة ادي هذا الى ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 22%
لكن مع تبني الحكومة تدابير مكافحة الفقر واعتماد استراتيجية لتخفيف الفقر في العراق وذلك بالتعاون مع البنك الدولي
وان التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر هي التخفيف من الاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء وضمان الأمن والأستقرار وضمان الحكم الرشيد.
* ما أهم التحديات والتوجهات المستقبلية؟
– لقد مثلت العراق النقلة النوعية في التعامل مع اتفاقيات حقوق الأنسان سواء في المنظومة العربية والاسلامية لحقوق الانسان واغلب الاتفاقيات التي اعتمدت إيمانا منه بأهمية الإنسان
وهنا يهدف العراق الي انتهاج السياسة الجديدة سوي احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عقود من الحرمان وانتهاكات حقوق المقابر ورفات الالاف من الضحايا الذين سقطوا على يد نظام الديكتاتور ي السابق
كما وضع العراق العديد من السياسات المهمة لتنفيذ التزاماته في مجال حقوق الانسان بما يضمن ان يكون العراق عضوا فاعلا في المنظومة الإقليمبة والدولية ، ومع هذا فإن اهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الانسان العراقي
الارهاب وهو من اهم التحديات التي تواحه العراق خاصة المناطق التي يتعرض لها الهجمات الارهابية
الارث الثقيل من النظام الدكتاتوري البائد وهو من التحديات الكبيرة والذي يستلزم سنوات طويلة من العمل لازالة أثاره ثقافة حقوق الانسان في العراق بعد ان كانت ثقافة مغيبة عن المجتمع العراقي .