التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, مارس 29, 2024

جواز سفر ب 3 دقائق !!! 

بقلم / عبدالرضا الساعدي 
لسنا بصدد دعاية تجارية وإعلامية حول ما تفعله وتنجزه العديد من الدول المحترمة في شكلها ومضمونها ، على صعيد الأداء التقني والإداري والحكومي تجاه مواطنيها. ولسنا بصدد دائرة حكومية محددة بعينها أبدا ، إنما المثل يضرب ولا يقاس.
قرأت الخبر وأنا متيقن أنه حقيقي ومعمول به الآن في دولة مثل اليابان ، اليابان البلد الآسيوي الذي نهض من أقسى حرب وأبشع قنبلة نووية ألقيت على جسده فأحرقته ، لكن روح  الشعب وحكوماته والإرادة والقيم انتفضت ثانية بأقوى مما كانت ، انطلقت روح الإبداع التي وجدت من يواكبها ويدعمها ويدفعها للأمام وليس إلى النكوص والتقهقر والخذلان، كما يفعل بعض حكامنا ووزرائنا وسياسيينا !!
نعم أصبح بإمكان المواطن الياباني أن يحصل على جواز سفره ب 3 دقائق فقط ومن دون أن يلجأ إلى دائرة حكومية تغص بالمراجعين والروتين القاتل _ كما يحصل معنا _ ، يكفي أنه يدخل بطاقة معلوماته في جهاز يشبه (الصراف الآلي ) ، وما هي إلا لحظات معدودة جدا ويتسلم نسخة جوازه ، هذا المواطن الآسيوي لم يسمع في حياته بعد ، ولن يسمع أبدا ، مصطلحات مفخخة ومدمرة وبائسة من مثل ( صحة صدور ، المستمسكات الأربعة أو الخمسة .. لا أدري ، أبدل صورك وجنسيتك وشهادة جنسيتك ، إذهب وتعال بعد كذا يوم ،ووووووووووو القضية تطول ) حتى تشكلت لدى المواطن ما يعرف ب ( فوبيا الدوائر ) أي الخوف من روتين الدوائر وأساليبها التعجيزية والمعرقلة بحق المواطن العراقي ، ولن أتحدث عن الظروف التي ترافق هذه الأساليب البدائية التعطيلية في حياة المواطن من قبل دوائرنا الحكومية عموما ، ولن أتحدث عن الفساد الذي راح يزكم الأنوف في معظم دوائرنا الحكومية ، أو طريقة التعامل مع المراجعين التي  نستحق أن نحصل عليها على براءة اختراع خاصة بدوائرنا الحكومية ، بوصفها دوائر طاردة بامتياز !!!
ولأن القضية استفحلت إلى الدرجة التي راح المواطن يصرخ في داخله ( أغيثونا يرحمكم الله ) ، ولأن البلد يمر في ظروف استثنائية بالغة التعقيد ، كما أن التضحيات التي يقدمها الشعب على طريق الجهاد ضد داعش وأعداء العراق جميعا ، كل ذلك يستلزم من حكومتنا الجديدة القادمة  أن تعطيه ما يستحق ، وأن تنصف الناس المستاءة من دوائرها الحكومية التي أصبحت _ دون مبالغة _  (مافيات ) لا يمكن للمواطن البسيط ان يخترقها بسهولة لينجز معاملته أو مهمته أو ينال حقوقه الطبيعية من خلالها.
نعم القضية تحتاج إلى دراسة ومعالجة حقيقية وعاجلة ، ولا يعني هذا أننا نطالبهم بانجاز المعاملة بدقائق _كما يفعل اليابانيون _ ، ولكننا نطالب أن يشعر المواطن وهو يراجع دوائره الحكومية أنه يتعامل مع موظفين من بلده ومن دمه ولحمه وليسوا من كوكب آخر ، أن يشعر بمكانته وقيمته ، وقيمة الوقت والجهد الذي ينزفه يوميا على أبواب دوائرنا الحكومية المتمرسة بقانون الطرد المركزي للمواطنين!
طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق