مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لسبعة قوانين ويرفع جلسته الى الغد 

أنهى مجلس النواب بجلسته الحادية عشر من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 165 نائبا اليوم الأثنين القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين فضلا عن انهاء القراءة الثانية لاربع مشاريع ومقترحات قوانين ثم رفع جلسته الى الغد.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب انه ” في مستهل الجلسة طالب النائب خالد العطية بأدراج مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال المجلس ، بدوره دعا رئيس المجلس الى التصويت على ادراج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة وعند اختلال النصاب طالب النواب بالحضور في جلسات المجلس المقبلة من أجل أكمال النصاب والمباشرة بقراءة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014″.

واضاف ” وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير المقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية وبغية أستقطاب أصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص”.

وتابع ” كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي جاء لغرض تغيير تسمية قانون وزارة الموارد المائية بما ينسجم مع اهدافها واغراضها ومهامها”.

واشار البيان الى ان ” المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق المقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والاعلام والذي يضمن تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني وأستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة ولغرض إيجاد الية للأطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها”.

واوضح ” كما أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم {20} لسنة 2009 المقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بالاضافة الى اللجنة القانونية.

وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون لفت النائب شروان الوائلي الى ” اهمية الامتيازات التي يحققها القانون للمتضررين”.

واقترح النائب قاسم محمد قاسم أجراء تعديلات على بعض المفردات الواردة في مشروع القانون لتحقيق العدالة للجميع.

وتسأل النائب حميد بافي عن الهدف من وراء حذف تسمية العمليات الارهابية من نص القانون.

من جانبه، طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بزيادة المبلغ المخصص لتعويض ذوي الضحية والبالغ خمسة ملايين دينار .

وشددت النائبة زينب السهلاني على ” ضرورة شمول ضحايا الاحتلال الامريكي بالفئات المستفيدة من القانون.

وأنتقد النائب علي شبر الاجراءات الروتينية في التعامل مع ذوي ضحايا الشهداء والمتضررين اثناء مراجعتهم الدوائر الرسمية لحين استلامهم المستحقات المالية للتعويض.

بدورها أيدت النائبة أسماء الموسوي ” شمول ضحايا العمليات العسكرية والارهابية ضمن مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لانصاف هذه الشريحة”.

وأكدت النائبة مها الدوري على ” اهمية ضم ضحايا الاحتلال الامريكي والعمليات العسكرية الى مؤسسة الشهداء لتحقيق العدالة الاجتماعية لعوائلهم”.

واقترح النائب أرشد الصالحي قيام وزارة الاسكان والأعمار بتنفيذ مشاريع تعتمد على نظام السكن العمودي وشمول عوائل الشهداء بها بدلا من توزيع قطع الاراضي عليهم.

وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية الى اختلاف رأيها في مشروع القانون عن رأي الحكومة بشان امتيازات المشمولين بالقانون ، لافتة الى تشكيل مؤسسة خاصة بضحايا الارهاب والعمليات العسكرية ترتبط بمجلس الوزراء لمعالجة اوضاع هذه الشريحة ، مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات الواردة في مداخلات السيدات والسادة النواب لانضاج القانون.

و أكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تكريم العلماء والادباء والفنانين والباحثين جائزة الدولة التشجيعية المقدم من لجان الثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون الدينية.

وفي مداخلات النواب بشان مقترح القانون رأى النائب بايزيد حسن ان تشريع القانون يعد ضرورة ملحة لانصاف شريحة قدمت العلم والمعرفة للمجتمع العراقي.

واستغرب النائب علي شبر من ” التباين الشاسع في الامتيازات بين من لديه 40 سنة خدمة واخرون تقل خدمتهم عن ذلك، مؤكدا على ” ضرورة تحقيق العدالة بين الجميع”.

واستفسر النائب حسن الياسري عن ” الالية المعتمدة في تحديد اعمار ومبالغ المشمولين ، مقترحا اضافة فقرة خاصة بالدراسات الاسلامية وتحديد الدرجة الوظيفية والمرحلة للمستفيد.

من جانبه اقترح النائب الشيخ همام حمودي بان “يكون التكريم تحت اشراف رئاسة الجمهورية من خلال الاستعانة بلجنة خاصة تختص بالمجالات العلمية والطبية والثقافية وان لاتقع ضمن مسؤولية الوزارة المعنية”.

وردا على المداخلات اكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام ” ضرورة التركيز على الجانب الثقافي في المقترح كونه المجال الاهم في تعزيز الواقع الثقافي في البلد ” ، منوها الى ان ” اللجنة رأت ان سن الاربعين يعد مناسبا لمنح الجوائز “، مشيرا الى ان ” حمل الجائزة لاسم بغداد يرتبط بالعمق التاريخي للمدينة التي كانت عاصمة للخلافة”.

كما شهدت الجلسة انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفرالمقدم من اللجنتين القانونية والامن والدفاع.

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، بين النائب حميد بافي “اهمية القانون كونه يشمل شرائح كثيرة من المجتمع العراقي من الذين يعانون من الحصول على وثيقة السفرمع اهمية توحيد هذه الوثيقة”.

فيما دعت النائبة اسماء الموسوي الى ” العمل على اضافة فقرة لوثيقة السفر تنص على توفير الحماية للعراقي في حال تعرضه الى سوء او فقدان وثيقة سفره اسوة بمواطني الدول المتقدمة

ودعا النائب محمد كيان الى ” تقليل الغرامة بحق من اتلف جوازه او فقده وان يحصل المواطن على وثيقة السفر من محافظته الاصلية بدلا من الذهاب الى محافظات اخرى”.

من جهتها اكدت اللجنة المعنية بالقانون ان ” محل سكن المواطن سيكون مصدرا لتجديد واصدار وثيقة السفر للمواطن “، مبينة ان ” القانون المقدم من الحكومة لايحوي تعريف فيما يخص تصنيف الجوازات بين الخدمة والدبلومسي والعادي”.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية و المالية ، وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الثلاثاء .