المالكي: سياسة تهديد النواب تتقاطع مع الدستور 

عد رئيس الوزراء نوري المالكي سياسة التهديد والوعيد بحق البرلمانيين الذين اختاروا كتلا جديدة في الانتخابات النيابية المقبلة، بانها امر يتقاطع والحريات القانونية التي كفلها الدستور، لافتا الى ان الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستجري وفقا لانظمة الكترونية متطورة، لا سيما عقب اتفاق العراق مع شركة اجنبية متخصصة بهذا الشأن.وفي حين تعهد بحماية الاجهزة الامنية للنواب الذين اختاروا طريقا اخر خلال الانتخابات المقبلة من خلال تغيير كتلهم، دعا جميع الكفاءات العلمية والطبية المهاجرة الى العودة لبلدهم والاسهام في عملية بنائه واعماره، مؤكدا قرب افتتاح 17 مستشفى حديثا.وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته الاسبوعية المتلفزة، ان الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تجري الا بالتصويت الالكتروني، مبينا ان العراق تعاقد مع شركة اجنبية لتزوده بالأجهزة المناسبة لاستخدامها في عملية التصويت.

ويرى المالكي، ان الاقبال على هكذا انظمة متطورة، كفيل بالقضاء على جميع توجهات التزوير والتلاعب، التي اعتاشت عليها بعض الجهات، مؤكدا بقوله “اننا لن نذهب للانتخابات الا باجراء تصويت الكتروني قائم على اسس علمية يمنع التلاعب والتزوير والتحريف في النتائج”.الى ذلك، حذر المالكي، من استخدام لغة التهديد والوعيد ضد البرلمانيين الذين فضلوا الانضمام الى كتل اخرى غير كتلهم السابقة، مؤكدا ان تصحيح اختيار هؤلاء يعد “امرا طبيعيا”.

في تلك الاثناء، اكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الكفاءات العلمية الذي اقامته دائرة مدينة الطب، امس الاربعاء، قرب افتتاح 17 مستشفى حديثا، داعيا في الوقت ذاته جميع الكفاءات المهاجرة الى العودة الى البلد للاسهام بعملية بنائه واعماره.