المالكي يدافع عن حرية اختيار الكتل والقوائم خلال الانتخابات المقبلة
متابعه / الرأي
دافع رئيس الوزراء عن الحريات القانونية التي كفلها الدستور بهدف اختيار الكتل الجديدة التي تتطابق وتطلعات البرلمانيين، منتقدا سياسة التهديد والوعيد التي تستخدم للتأثير في تك الحريات، لافتا الى ان الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستجري وفقا لأنظمة الكترونية متطورة، لاسيما عقب اتفاق العراق مع شركة اجنبية متخصصة بهذا الشأن.
وفي حين تعهد بحماية الاجهزة الامنية للنواب الذين اختاروا طريقا آخر في الانتخابات المقبلة من خلال تغيير كتلهم، ودعا جميع الكفاءات العلمية والطبية المهاجرة الى العودة الى البلد للإسهام بعملية بنائه واعماره، مؤكدا قرب افتتاح 17 مستشفى حديثا.
وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته الاسبوعية المتلفزة، التي اطلعت عليها “الصباح”، ان الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تجري الا بالتصويت الالكتروني، مبينا ان العراق تعاقد مع شركة اجنبية لتزوده بالاجهزة المناسبة لاستخدامها في عملية التصويت.
ويرى المالكي، ان الاقبال على هكذا انظمة متطورة، كفيل بالقضاء على جميع توجهات التزوير والتلاعب، التي اعتاشت عليها بعض الجهات، مؤكدا بالقول “اننا لن نذهب للانتخابات الا باجراء تصويت الكتروني قائم على اسس علمية يمنع من التلاعب والتزوير والتحريف في النتائج”.
وكشف رئيس الوزراء، عن التوصل الى اتفاقات مع شركة اجنبية لتجهيز البلاد بالاجهزة اللازمة خلال الانتخابات المقبلة، والكفيلة بمنع عمليات التزوير”، داعيا القائمين على تلك الشركة الى التعجيل بتسليم تلك الاجهزة في موعدها المحدد يوم الـ15 من شباط المقبل”.
ولفت المالكي، الى ان المرحلة التي ستلي تسلم الاجهزة الالكترونية المتطورة، هي تزويد المواطنين بالبطاقات الذكية، التي اشار الى امكانيتها في منح المواطنين قدرة على اختيار الافضل خلال الانتخابات المقبلة، داعيا المفوضية الى “مواكبة عملية التدريب على تلك الاجهزة من الان”.
الى ذلك، حذر المالكي، من استخدام لغة التهديد والوعيد ضد البرلمانيين الذين فضلوا الانضمام الى كتل اخرى غير كتلهم السابقة، مؤكدا ان تصحيح اختيار هؤلاء يعد “امرا طبيعيا”.
ولفت المالكي، خلال كلمته،الى” أن خروج اي نائب عن كتلته خلال الانتخابات المقبلة امر طبيعي”، مشيرا الى أنه ليس من حق اي كتلة استخدام القوة والتهديد ضد نائب يريد الخروج منها، متعهدا بحماية الاجهزة الامنية لهؤلاء النواب.
ودعا المالكي، الى احترام الحريات الدستورية، وحق الاختيار، لافتا الى ان تلك الحريات امر طبيعي في جميع بلدان العالم المتقدم، مشددا “لا إكراه على المواطن في اختيار أي طريق يفرض عليه من قبل كتلة سياسية”.
واوضح المالكي، ان عملية تحول نائب من كتلة معينة إلى أخرى، أو ترك الترشيح نهائيا، هي من المسائل الطبيعية، وليس من حق اي كتلة أن تستخدم القوة والتهديد والوعيد والتظاهر ضد نائب أو نائبة حين الخروج من تلك الكتلة والذهاب إلى أخرى”.
وعبر رئيس الوزراء، عن احترامه الشديد للاشخاص الذين استطاعوا كسر حالة الانتماء غير الواعي إلى الانتماء الواعي بحسن الاختيار وحسب ما تتوفر لديه من أدلة وقناعات، ومؤكدا أن “كل من يريد أن يكره المرشحين بالقوة ستكون الدولة وأجهزتها مع النواب الذين اختاروا طريقا آخر”، مذكرا بالقول “ان القوى السياسية التي تمارس القوة ضد المرشحين، عليها ان تعي بان هذا الطريق يذكرنا بأسوأ أنواع الدكتاتوريات والعصابات التي لا يمكن ان نسمح لها في بلد يحرص اشد الحرص على حرية الاختيار”.
في تلك الاثناء، اكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الكفاءات العلمية الذي اقامته دائرة مدينة الطب، امس، قرب افتتاح 17 مستشفى حديثا، داعيا في الوقت ذاته جميع الكفاءات المهاجرة الى العودة الى البلد للاسهام بعملية بنائه واعماره.
وقال المالكي خلال المؤتمر الذي حضرته “الصباح” ان الانتكاسة التي حصلت للعراق خلال المدة الماضية في كفاءاته العلمية الطبية وجامعاته التي كانت تنافس نظيراتها العالمية طبيعية جدا نتيجة التوجهات السياسية والازمات وتوظيف كل الامكانات في الحروب او السياسة الداخلية التي وضعت في سلم اولوياتها مغامرات النظام البائد وانفاقه الاموال والرجال فيها، لذا نتج عنها استشهاد الكثير من الاطباء في جبهات القتال وهجرة الكفاءات العلمية الى خارج البلد وبالتالي اصبحت الجامعات والمستشفيات العالمية والعربية تعتمد على تلك الكفاءات وتتمسك بها في الوقت الذي رفضهم وطنهم الذي عاشوا من اجله فاصبحت محطة سيئة تسعى الحكومة الى تجاوزها والانطلاق نحو الاحسن في كل المجالات.
واضاف ان تسلم مواقع المسؤولية والتصدي لها لاسيما في ما يتعلق بحياة المواطنين وارواحهم يتطلب توظيف جميع القدرات التي يمتلكها السياسي او الطبيب او المهندس في خدمة المواطن وبناء الدولة، لافتا الى ان العراق رجع مثقلا بعد زوال النظام البائد باحداث دخول القوات الاجنبية الى الارض العراقية وما عملته انذاك، فضلا عن دخول جيوش المخربين والارهابيين الى جانبها الذين استهدفوا الانسان وقتلوا الاطباء والاساتذة والعلماء بهدف اخلاء العراق من كفاءاته في الوقت الذي كان بامس الحاجة اليهم.
واشار المالكي الى ان الحكومة قطعت في خضم التحديات التي واجهتها اشواطا لبناء النظام الصحي الجديد من خلال الوصول الى مراحل متقدمة في تشييد المستشفيات التعليمية الكبيرة والمراكز الصحية ومراكز مكافحة الامراض السرطانية وتوفير الادوية التي كانت معدومة خلال المدد الماضية، منبها على ان تحديات التنظيمات الارهابية او التي صنعتها المشاكسات السياسية التي تعد اخطر من تلك التنظيمات اسفرت عن تعطيل مشاريع في مجال الصحة التي نحن بامس الحاجة اليها بهدف الاساءة، حيث تم ضبط بعض الاشخاص المكلفين من احد الاطراف بتعطيل انجاز المستشفيات، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة الى مبادرة لاعادة جميع الكفاءات الى البلاد للمشاركة بعملية بناء النظام الصحي الجديد.
وبين ان المبادرة التعليمية التي تبنتها الحكومة من خلال ارسال اكثر من ثلاثة الاف طالب من خريجي الجامعات العراقية لاكمال دراستهم في احسن الجامعات العالمية في اوروبا واميركا ستسهم في ضخ دماء جديدة في تحسين الوضع الصحي والتعليمي، مشيرا الى تحقيق نسب متقدمة في مجال مكافحة الامراض والعناية بالمواليد الجدد وتسعى الحكومة جاهدة للنهوض بمجالات السكن وتوفير البيئة النظيفة والحرص على حماية كرامة المواطن، لافتا الى ان الجانب الصحي يعد احد مقومات بناء الدولة.
واكد رئيس الوزراء ان الايام المقبلة ستشهد افتتاح اكثر من 17 مستشفى حديثا، لذا يتطلب تنسيق الجهود لتوفير الملاكات الطبية على مختلف المستويات لادارتها وتوفير الخدمات فيها، منوها بوجود متابعة مستمرة للملف الصحي وجميع احتياجاته بضمنها المصاعد وتوفير الادوية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء خصص بجلسته الاخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي الاموال المطلوبة لتوفير جميع حاجات المستشفيات وتوفير وسائل الراحة فيها مع تخصيص قطعة ارض مجاورة لمدينة الطب بغية توسيعها وتطويرها كونها من المؤسسات العريقة. وتابع ان الحكومة وفرت الى جانب النهوض بالقطاع العام تسهيلات وتشريعات وقوانين جيدة للقطاع الخاص لمساندته في النهوض بالقطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة والبناء والاعمار والكهرباء على غرار ما تم انجازه في ملف الطاقة.
من جانبه، قال الوكيل الفني لوزارة الصحة الدكتور ستار الساعدي على هامش المؤتمر لـ(الصباح) ان البلد بأمس الحاجة اليوم الى خدمات علمائه في ظل حكومة تهتم بهذه الشريحة، مؤكدا وجود 12 الف طبيب في الخارج بينهم 4500 طبيب في بريطانيا، لافتا الى عودة اكثر من 400 طبيب من ذوي التخصصات النادرة الى البلد، مبينا ان الحكومة وفرت العديد من التسهيلات لعودة الاطباء بضمنها رفع التسكين الوظيفي وتوفير الاراضي للاطباء المغتربين الذين عادوا الى العراق وتخصيص الحوافز والاموال لعمل الاطباء في نظام العيادات الشعبية والمشاريع الاربعة، بيد ان الحاجة تتطلب حاليا النهوض بالنظام الصحي من خلال فصل القطاعين العام عن الخاص، مشيرا الى ان الوزارة ستستكمل بناء 17 مستشفى وصولا الى نهاية العام الحالي، فيما تفتتح 3 مستشفيات اخرى بداية العام المقبل.
في السياق ذاته، قال مدير مدينة الطب الدكتور جليل الشمري خلال المؤتمر ان المؤتمر سيشهد طرح 111 بحثا علميا على مدى يومين، مؤكدا في الوقت ذاته مراجعة 500 الف مريض لمؤسسات المدينة طيلة الاشهر العشرة الماضية واجراء 42 الف عملية كبرى و3 الاف عملية منظارية، فضلا عن اجراء اربعة ملايين فحص مختبري.
من جهة اخرى استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي بمكتبه الرسمي امس السفير البريطاني في بغداد سايمن كوليس. وذكر بيان تلقته “الصباح” امس ان المالكي اكد ضرورة الاستمرار بتطوير العلاقات الثنائية الى أعلى المستويات وتعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والمملكة المتحدة بشأن قضايا المنطقة ، ودعا الى إعطاء التعاون الأمني والعسكري لمكافحة الارهاب أهمية خاصة.
من جانبه أعرب السفير البريطاني عن تفاؤله بتطور العلاقات الثنائية وأشار الى ما تحقق من خطوات مهمة في الأسابيع الأخيرة على صعيد تطوير العلاقات بين الجانبين في مقدمتها عقد مؤتمر للشركات البريطانية ورجال الأعمال في بغداد وافتتاح فرع لبنك ستاندرد تشارترد ، واكد رغبة الحكومة البريطانية بتنمية التعاون على كل المستويات خصوصا في المجالين الاقتصادي والأمني.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
