حقوق الانسان: عقوبة الإعدام مسؤولية شرعية والعراق غير ملزم بدعوات المنظمات الدولية لتعليقها 

ونقل وزارة حقوق الانسان، اليوم الاثنين، عن السوداني القول ان “تنفيذ عقوبة الإعدام تمثل مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين”، مبينا ان “دعوات المنظمات الدولية بشأن تعليقها غير ملزمة للعراق بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد التي تستدعي وضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار”.

واضاف ان “الوزراة تحترم المعايير الدولية وتدعو بشكل دائم لمواكبة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، كما انها تتفهم الموازنة بين قسوة العقوبة وبشاعة الجرائم المرتكبة”.

واشار السوداني الى ان “الوقت لا زال مبكراً لاشاعة ثقافية حقوق الانسان في العراق لأن العهد لا زال حديثاً بالتحول من نظام شمولي مطبق الى نظام تعددي وديمقراطي مفتوح “، منوها الى ان ” بعض وسائل الاعلام تعمل على تناول الإخبار بشكل مجزئ لإيصال معلومة مشوهة وخصوصاً ما يتعلق برغبة الحكومة بتجميد عقوبة الإعدام “.

واكد على ان ” الحكومة العراقية موقفها ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم ” موضحا ان ” عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم بدون رادع إنساني او أخلاقي

وتابع ان ” المسؤولية الشرعية والقانونية تفرض على مؤسسات الدولة تنفيذ العقوبات الرادعة بحق هؤلاء المجرمين وعدم الرأفة بهم” .

وكان وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، قد كشف في الـ{21} من تشرين الثاني الماضي، خلال لقائه البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، عن رغبة الحكومة العراقية الجادة بتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام في البلاد، لولا الضغوط الشعبية لانزال القصاص بالارهابيين .

وكانت منظمة العفو الدولية، قد اعلنت في الـ{16} من تشرين الثاني الماضي، بأن احكام الاعدام المنفذة في العراق وصلت الى اعلى معدلاتها منذ سقوط النظام السابق عام 2003 الى الان باعدام نحو {122}مداناً منذ بداية العام الحالي.

من جانبها جددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق {يونامي} في الـ{10} من تشرين الاول الماضي، دعوتها للحكومة العراقية بوقف تنفذ عقوبات الاعدام، اذ اعربت في بيان لها عن ” قلقها من عمليات الإعدام في العراق وكررت الدعوة للحكومة الإتحادية الى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة {62/149 في 2007 و 63/168 في 2009 و 65/205 2010 }، والنظر الى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف الالغاء النهائي لعقوبة الإعدام”.